المحكمة الجنائية الدولية تضيف تهمة الابادة الجماعية للبشير واوكامبو يطالب دول العالم بالقبض عليه

أصدرت الدائرة التمهيدية الاولى في المحكمة الجنائية الدولية امس الاثنين  أمراً ثانياً بالقبض على الرئيس عمر البشير باضافة تهمة ارتكاب  جريمة الابادة الجماعية  في دارفور بحق الجماعات الاثنية للفور والمساليت والزغاوة، وطلبت الدائرة التمهيدية الأولى إلى مسجل المحكمة تحضير طلب تعاون إضافي لتوقيف البشير وتسليمه إلى المحكمة للتهم التي تضمنها أمرا القبض الأول والثاني، وإحالة الطلب إلى السلطات السودانية المختصة، وإلى كل الدول الأطراف في نظام روما الاساسي، وإلى جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن  

ومن جهته قال لويس مورينو أوكامبو كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية يوم الثلاثاء انه يتعين على كل قادة الدول تجنب لقاء الرئيس السوداني للمساعدة في خلعه وضمان اعتقاله بتهمة الابادة الجماعية.

كما دعا أوكامبو المجتمع الدولي الى أن يجعل من اعتقال عمر حسن البشير شرطا لاي مفاوضات مع السودان ، وقال “نريد من كل رؤساء الدول القول اذا ارتكبت ابادة جماعية لا يمكنك أن تكون جزءا من الجماعة”، وأضاف ان رئيسي فرنسا وجنوب افريقيا كانا من بين من رفضوا بالفعل لقاء البشير.

وقال مورينو أوكامبو رويترز “لانها ابادة جماعية فان الدول حتى من غير أعضاء المحكمة الجنائية الدولية عليها الان التزام قانوني للقيام بشيء” ، وقال مورينو أوكامبو ان مذكرة الاعتقال الجديدة تعني ان اتفاقية عام 1948 بشأن الابادة الجماعة يمكن أن تطبق بما في ذلك في دول مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين وحتى السودان نفسه.

وأبلغ  أوكامبو الصحفيين “يتعين عليهم أن يكونوا واضحين. أقصد أن تصدر الصين وروسيا والولايات المتحدة بيانات واضحة” في اشارة الى دول لم توقع اتفاقية المحكمة.

ونظرا لعدم امتلاك المحكمة الجنائية الدولية لقوة شرطة فانها تعتمد على السلطات المحلية والدول الموقعة على اتفاقية انشاء المحكمة لاعتقال المطلوبين.

وقال كبير المدعين بالمحكمة ان اجتماع مجلس الامن يوم الجمعة كان فرصة للدول لاتخاذ موقف ضد البش

وأضاف “ندعو لقرار سياسي قوي. اذا اتفق أعضاء مجلس الامن على وقف هذا الامر يمكنهم وقفه في يوم واحد” ، وقال انه يريد أن يرى اعتقال البشير في السودان وانه سيسعى لانزال أقصى العقوبة بحقه ، وأضاف “أقصى عقوبة هي السجن مدى الحياة وسوف يكون مرشحا مناسبا لذلك.”

ورفضت الخرطوم مذكرة الاعتقال الاخيرة واتهمت المحكمة الجنائية الدولية بأنها جزء من مؤامرة غربية تحاول تقويض استقرار البلاد.

وقال المتمردون في الاقليم ان الاتهامات خطوة في الاتجاه الصحيح وحثوا الدول على التدخل لوقف الابادة الجماعية.

وقال أحمد حسين ادم المتحدث باسم حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور لرويترز انه يتعين على هذه الدول اتخاذ اجراءات من بينها ضرورة وقف التعاون مع حكومة البشير أو الاعتراف بها أو التعامل معها.