د. سيسي يعلن ان وثيقة الدوحة تنص على دفع (300) دولار كتعويض أولي لكل اسرة نازحة

اعلن  الدكتور التجاني سيسي رئيس السلطة الاقليمية لدارفور  ورئيس حركة التحرير ان وثيقة الدوحة نصت على دفع مبلغ  اولي  قدره (300) مليون دولار  للتعويضات. واكد سيسي في مقابلة مع راديو دبنقا حول التعويضات ومفهوم التعويضات، اكد ان مبلغ ال(250) دولار المذكورة  والمتداولة هو مبلغ خاص لا علاقة له بالتعويضات، يصرف لكل اسرة نازحة ولاجئة ومتضررة من الحرب  كمساعدة للعودة الى ديارها الاصلية واكد سيسي  ان التعويضات الفردية ستقدم للاجئين والنازحين والمتضررين من الحرب  وفق لجان قانونية، وبعد ان يقدم كل متضرر تقديره لخسائره   لهذه اللجان  التي ستنشأ ضمن مفوضية  العودة الطوعية التي تضم في داخلها ثلاث مفوضيات صغيرة ، وهي مفوضية العودة ، وصندوق التعويضات،  ومفوضية جبر الضرر.  واوضح ان هذه اللجان الخاصة بهذه المفوضية سيكون النازحين واللاجئين والمتضررين من الحرب جزءا منها.  واعلن سيسي ان هذه المفوضية وبمجرد الاعلان عنها ستشرع في الاتصال  والتنسيق بينها وبين لجان وقيادات اللاجئين الموجودة الان في المعسكرات، ودعا اللاجئين لتنظيم صفوفهم استعدادا لهذه المهمة .  واكد سيسي ان فترة التعويضات  والتقديم لها  تمتد لعشر سنوات من يوم قيام وتشكيل السلطة الاقليمية لدارفور  والمفوضيات. وناشد سيسي عبر راديو دبنقا المجتمع الدولي والاقليمي والمحلي للمساهمة في صندوق التعويضات الخاصة بمتضرري الحرب في دارفور

ومن جهة ثانية اكد الدكتور التجاني  سيسي  اهمية تحقيق العدالة في دارفور قبل الحديث عن المصالحة  لوجود جرائم وانتهاكات كبيرة  ارتكبت في الاقليم، ومع ذلك اكد سيسي في المقابلة حرصة على تحقيق المصالحة  بين مكونات المجتمع في دارفور، كما حدث في جنوب افريقيا،  واقتران العدالة بالمصالحة.  واكد سيسي ان وثيقة الدوحة الموقعه مع الحكومة وحركة التحرير والعدالة نصت على قيام محاكم خاصة في دارفور بها خبراء اجانب،  تم الاتفاق عليهم من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي لمراقبة سير المحاكم  واجراءاتها، ورفع تقارير بخصوصها.  واكد سيسي كذلك ان المشاورات لاتزال جارية لاعلان تشكيل السلطة الاقليمية لدارفور واجهزتها نهاية هذا الشهر او بداية الشهر القادم