د.عبدالوهاب الافندي يقول ان مشاركة الاتحاد الديمقراطي الاصل في الحكومة لا يمثل مخرجا لازمات السودان

قال المحلل السياسي الدكتور  عبدالوهاب الافندي ان مشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل (ان حدثت) ستعطل الحل أكثر من كونها تمثل  مخرجا لازمات السودان الحالية.  جاء ذلك في حديثه لراديو دبنقا  حول التغييرات او التعقيدات التي يمكن أن تحدثها مشاركة القوي السياسية في حكومة المؤتمر الوطني وقال الافندي  لراديو دبنقا أنه ليس من المهم من الذي يشارك، ولكن كيف يشارك، والصيغة التي يتم بها الاتفاق، قائلا أن طبيعة حكم المؤتمر الوطني الذي تتحكم فيه فئة قليلة لا تسمح بحدوث اي تغييرات حقيقة نحو الديمقراطية او صياغة دستور يفتح الطريق نحو الحريات والتعددية في المشاركة في السلطة.  ووصف مشاركة  الاتحادي الاصل المتوقعة في حكومة المؤتمر الوطني، بأنها نوع من بيع الوهم و لتحقيق مصالح الحزب الذاتية الذي حرم طويلا من المشاركة في الساطة  على حد تعبيره.  وفيما اذا كان اشتراك احزاب مثل الاتحادي الديقراطي الاصل، وحزب الامة يمثل نوعا من التكتل في مواجهة قوى الهامش، يقول الافتدي بأن حزب مثل حزب الامة يقع ثقله الانتخابي في غرب السودان والمناطق الريفية المهمشة بطبيعة الحال، فكيف يتحدث عن تهديد قوى الهامش، واصفا مثل هذا التهديد بأنه متخيل،  وفيما اذا كانت مشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل ستؤدي بالفعل الى تغيرات حقيقية وانفتاح في سبيل الديمقراطية، يقول الدكتور عبدالوهاب الافندي بأنه كان من انصار النظام الحاكم في السودان، وإن كان هنالك مايشير الى جدية هذا النظام في التغيير لما تواني عن المشاركة فيه. وفي الختام تمنى أن تكون مثل هذه الاحتمالية صحيحة، الا انه استبعد ان تكون هنالك أي جدوى من مشاركة الاحزاب والقوى السياسية السطلة مع حكومة المؤتمر الوطني

من ناحية اخرى وحول نفس الموضوع توقع ياسر عرمان الامين العام للحركة الشعبية قطاع الشمال في مقابلة مع راديو دبنقا، الا تستمر مشاركة حزب الميرغني اذا حدثت طويلا وذلك لطبيعة حزب المؤتمر الوطني وحكومته التي تعرفها الحركة الشعبية جيدا من توقيع اتفاقية نيفاشا باشراف دولي لتنقض الحكومة ما اتفقت عليه، قائلا أن حكومة المؤتمر الوطني قد ضحت بجنوب السودان كي تحتفظ بالسلطة، وكي لا تعيد للشعب السوداني نظامه الديمقراطي. واصفا المؤتمر الوطني بالغدر، ضاربا بذلك مثلا بتعاملهم مع الدكتور الترابي وقادة الجيش التابعين لهم، وحتى ممثليهم الذين يوقعون الاتفاقيات ليعود المؤتمر الوطني وينقضها