المحكمة الجنائية الدولية تصدر قرارا حول فشل تشاد بالقبض على البشير وتحيل الامر لمجلس الأمن

أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية يوم  الثلاثاء  قرارا اعتبرت فيه أن جمهورية تشاد فشلت في التعاون مع المحكمة في مسألة القبض على عمر البشير وتسليمه إليها، وذلك خلال زيارة قام بها الأخير إلى تشاد بتاريخ 7 و8 أغسطس 2011 وقررت الدائرة إحالة هذه المسألة إلى كل من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، الاتفاقية المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية. واعتبرت الدائرة كذلك أن جمهورية تشاد فشلت في الامتثال لموجباتها في التشاور مع الدائرة، وذلك بعدم إثارتها مسألة حصانة عمر البشير أمام الدائرة من أجل البتّ فيها. وذكّرت الدائرة بقرارها الصادر في 12 ديسمبر 2011، حول عدم تعاون جمهورية ملاوي مع المحكمة، لتعيد التأكيد على أنه ليس ثمة تنازع بين موجبات الدول الأطراف في نظام روما الأساسي تجاه المحكمة في القبض على المشتبه فيه وتسليمه إليها، وبين موجباتها في ظلّ القانون الدولي العرفي. واعتبرت الدائرة أنه لا يجوز بالتالي لدولة طرف في نظام روما الأساسي أو للاتحاد الأفريقي استخدام المادة 98 ـ فقرة 1 من النظام من أجل رفض الامتثال لطلبات التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية للقبض على البشير وتسليمه. وكانت الدائرة التمهيدية الأولى أصدرت، بتاريخ 4 مارس 2009، أمراً أولاً بالقبض على البشير، رأت فيه أن هنالك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن البشير مسؤول جنائياً عن خمس تهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية، وتهمتين تتعلقان بجرائم حرب.  وبتاريخ 12 يوليو 2010، أصدرت الدائرة أمراً ثانياً بالقبض على البشير لثلاث تهم تتعلق بجرائم إبادة الجماعية. كما كانت الدائرة قد أصدرت سابقاً قرارات لإبلاغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي بزيارات عمر البشير إلى كل من جيبوتي، وتشاد، وكينيا، وكذلك بعدم تعاون جمهورية ملاوي مع المحكمة في القبض على البشير وتقديمه إلى المحكمة.  كما أبلغت الدائرة مجلس الأمن بعدم تعاون السودان في مسألة القبض على علي كوشيب، وأحمد هارون، وتسليمهما إلى المحكمة.  ويعود لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولجمعية الدول الأطراف اتخاذ أي إجراء يريانه مناسباً لضمان التعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية