القوى السياسية المعارضة تجدد ترحيبها بقرار مجلس الأمن الأخير المتعلق بحل القضايا العالقة والمشاكل في البلاد

جددت القوى السياسية المعارضة ترحيبها   بقرار مجلس الأمن الاخير المتعلق بحل القضايا العالقة وطالبت بالحل الشامل لكل مشاكل السودان في طاولة  واحدة دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق عبر مؤتمر شامل تشارك فيه كل القوى السياسية والمتحاربة  وضمان التحول الديمقراطي والحريات الكاملة في البلاد  وإلى جانب هذا الاسراع بتوصيل الاغاثة للمتضررين فورا في النيل الازرق وجنوب كردفان والمناطق الاخرى المتضررة من الحرب في السودان . و في إطار تعليق القوى السياسية المعارضة في السودان على قرار مجلس الأمن الدولي بوجوب التفاوض بين السودان وجمهورية جنوب السودان بناء على أرضية الاتفاق الاطاري الذي وقع في وقت سابق بين البلدين في اديس أبابا ، تقول الدكتورة مريم الصادق القيادية بحزب الامة بأن القرار 20- 46 الصادر بهذا الشأن مهم ولكنه خطير في نفس الوقت. وذلك في اشارة للبند السابع المتعلق بمبدأ الاكراه والمادة 41 و 42 التي تتحدث عن التدخل العسكري وكأن المجتمع الدولي يلوح بالتدخل العسكري في السودان لوضع حد للعنف. واشارت الدكتورة مريم في هذا السياق للعنف الدائر الآن وتردي الاوضاع الانسانية في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق ، والذي شمل حتى العاصمة القومية الخرطوم التي حدثت فيها إنتهاكات من قبل الشرطة مثل مقتل عوضية ، والاحاديث الدائرة حول تسرب الغاز بامدرمان ، وقمع حرية التعبير والصحافة ، اعتقال الصحفي فيصل محمد صالح ، إضافة للفساد وتردي المستوى المعيشى في ظل تصاعد الأسعار. وابدت القيادية بحزب الامة في مقابلة مع راديو دبنقا ( اسفها لان المجتمع الدولي ينظر فقط للحرب الدائرة الان ويحاول ايقافها وحتى السلام الذي يرعاه يشمل الفصائل المتحاربة فقط دون النظر لعملية التحول الديقمراطي بمجملها )،  مضيفة بأنه في الوقت الذي يهمتم فيه المجتمع الدولي بالاطراف التي تحمل السلاح ، هناك أطراف عديدة داخل السودان تعاني من الظلم مثل المناصير الذين نفذوا إعتصاما طويلا من اجل نيل حقوقهم ، وكذلك مزارعي مشروع الجزيرة.  ووصفت مريم الصادق في المقابلة مع راديو دبنقا،  المجتمع الدولي بأنه لا يعرف ما يريد، لان الاتفاق الاطاري كان قد وقعه نافع على نافع وتراجعت عنه الحكومة السودانية بعد مضي 24 ساعة من توقيعه،  قائلة بأن نظام المؤتمر الوطني ليس فيه شخص راشد في إشارة لوصف الرئيس عمر البشير للجنوبيين بأنهم حشرات ، الامر الذي سبب حرجا بالغا للنظام السوداني أمام العالم الخارجي. وتري مريم الصادق بأن المخرج للأزمة الحالية في السودان يكون بعقد مؤتمر شامل للسلام تشارك فيه جميع الأطراف بما فيها الحركة الشعبية قطاع الشمال والمؤتمر الوطني، وأن المجتمع الدولي لديه مصلحة في مثل هذا المؤتمر الشامل في هذا الظرف خاصة وأن تحالف القوى الثورية كان يتحدث عن تحرير السودان، والآن بتطور الاحداث اصبح يتحدث عن تقرير المصير ، مما يشير الى خطورة الاتجاه الذي تسير فيه الاحداث. أما عن البديل الذي يطرحه الحزب في حالة رفض المؤتمر الوطني الجلوس الى مثل هذا المؤتمر،  قالت مريم الصادق أن المشكلة ليست في امتناع المؤتمر الوطني ولكن في رضاء الاطراف الاخري بالجلوس مع المؤتمر الوطني الذي يمثل الطرف الاضعف في الوقت الحالي لغياب الرؤية لديه،  وأنه اصبح يعيش ( رزق اليوم باليوم) واختتمت مريم الصادق حديثها بأنهم لا يحتاجون لإذن لعقد مثل هذا المؤتمر الدستوري

من ناحيته يقول الاستاذ كمال عمر الأمين السياسي للؤتمر الشعبي في معرض تقييمه لقرار التفاوض بين المؤتمر الوطني وحكومة الحركة الشبعية في جنوب السودان على أساس الاتفاق الاطاري الموقع بينهما ، أن القرار قد جاء نتيجة للتصعيد الاخير بين الدولتين اثر احداث هجليج، مقرا بمسؤولية مجلس الامن تجاه الاستقرار والسلم في العالم، وأن حزبه يقف مع كل القرارات الأممية التي جاءات لتعالج اوضاع الاستقرار ومنع الحرب في السودان بما فيها قرارات ملاحقة مجرمي الحرب في السودان، ووجوب محاكمة الرئيس البشير ووزير دفاعه مام المحكمة الجنائية الدولية. وفيما يتعلق بموقف الحكومة السودانية من قرار مجلس الامن يقول القيادي كمال عمر في مقابلة مع راديو دبنقا، بأن الحكومة السودانية قبلت بجزء من القرار المتعلق بجنوب السودان ورفضت الجزء المتعلق بدارفور وجنوب كردفان والنيل الا زرق، وهو تمنع ليس له أي معنى، مشيرا الى أن الامر ليس له معنى والعالم كله يتفرج على قتل الالاف في هذه الاقاليم  . ويعتقد كمال عمر بأن هذه القرارات قد جاءت في الوقت المناسب،  مطالبا المجتمع الدولي بممارسة المزيد من الضغوط على حكومة المؤتمر الوطني التي تشن حربا على شعبها،  قائلا أن المجتمع الدولي يدلل حكومة البشير أكثر من اللازم ، وأن البشير نفسه لا بد له أن يذهب للمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي. وبسؤاله إن كان الجلوس مع الحركة الشعبية يحل باقي الاشكالات في السودان ، أجاب كمال عمر أن ازمة السودان هي ازمة حكم وليست أزمة ثنائية بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني. وقد عدد الاشياء التي ارتكبها المؤتمر الوطني والتي عمقت ازمة الحكم في السودان،  قائلا بأن المؤتمر الوطني يزور الانتخابات، وينتهك مؤسسات الدولة السودانية ، ويمارس الفساد الاقتصادي والحرب على شعبه . وأكد كمال عمر في مقابلة مع راديو دبنقا،  بأن ما يحتاجه الناس في السودان هو الديمقراطية والحريات الاساسية، وسيادة حكم القانون واستقلال الاجهزة العدلية،  وهذه الامور لا تحلها اتفاقات ثنائية بين الحركة والمؤتمر. وأكد في ختام حديثه لراديو دبنقا ، الى أن المؤتمر الشعبي يتفق مع قوى الإجماع  والحركات التي تحمل السلاح في الرؤية  لحل مشكلة الحكم عبر الاطاحة بنظام المؤتمر الوطني

من ناحيته رحب صديق يوسف عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني بقرار مجلس الامن موضحا بأنهم في الحزب الشيوعي السوداني كانوا منذ البداية ضد الحرب في جنوب كردفان والنيل الازرق ، وهو موقف اتخذته كل قوى الاجماع حين تم توقيع الاتفاق بين مالك عقار من الحركة الشعبية قطاع الشمال والدكتور نافع على نافع، إلا أن الرئيس البشير قد قرر العودة لمربع الحرب لإلغائة الاتفاق عقب عودته من الصين. وأشار صديق يوسف في مقابلة مع راديو دبنقا، الى أن الحرب قد افشلت الموسم ا لزراعي الفائت وتهدد بافشال هذا الموسم ايضا وأنها حرب الكل فيها خاسر. ومع ترحيبه بقرار مجلس الأمن، إلا أنه يرى وجوب اشراك جميع الاطراف في الحوار وعلى رأسها ممثلي المناطق التي تشهد الحرب الان في جنوب كردفان والنيل الازرق. أما عن مجهودات القوى السياسية في المساهمة في هذا الحل فيقترح صديق يوسف مؤتمرا سلميا شاملا تشارك فيه كل الاطراف : دارفور – كاودا – المؤتمر الوطني، اضافة للمجتمع الدولي . مشيرا في هذا الصدد الى أن الاتفاقيات الثنائية لا تحقق حلا نهائيا مثل إتفاقية نيفاشا التي أدت الى انفصال الجنوب ، وأنه يجب تجنب مزيد من التشرذم باتفاقيات ثنائية اخرى. وأبدى صديق يوسف رغبة حزبه في المشاركة في المفاوضات القادمة ، مطالبا بوقف مؤقت للحرب في هذا الظرف لايصال الاغاثة للمحتاجين ، قائلا أن المؤتمر الوطني هو المتعنت في سبيل أي حوار شامل وأنه اذا واصل هذا التعنت لا بد من الاطاحة به كحل وحيد لتحقيق السلام والاستقرار