ورشة عمل بنود العدالة وحقوق الإنسان لوثيقة الدوحة تختتم أعمالها بالفاشر

اختتمت بالفاشر صباح امس  ورشة عمل بنود العدالة وحقوق الإنسان التي نصت عليها وثيقة الدوحة لسلام دارفور والتي نظمتها إدارة قسم حقوق الإنسان بالـ(يوناميد) بالتعاون مع نقابة المحامين بالفاشر والتي ضمت عدد (45) محاميا

اختتمت بالفاشر صباح امس  ورشة عمل بنود العدالة وحقوق الإنسان التي نصت عليها وثيقة الدوحة لسلام دارفور والتي نظمتها إدارة قسم حقوق الإنسان بالـ(يوناميد) بالتعاون مع نقابة المحامين بالفاشر والتي ضمت عدد (45) محاميا

اختتمت بالفاشر صباح امس  ورشة عمل بنود العدالة وحقوق الإنسان التي نصت عليها وثيقة الدوحة لسلام دارفور والتي نظمتها إدارة قسم حقوق الإنسان بالـ(يوناميد) بالتعاون مع نقابة المحامين بالفاشر والتي ضمت عدد (45) محاميا واوصت الورشة  حسب  المحامي محمد محجوب نقيب المحامين في الفاشر بإنشاء  مركز بحث خاص باتفاقية الدوحة ،وتفعيل مراكز حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون التي تم وقف أنشطتها فى وقت سابق مثل  (مركز العدالة ، ومركز الأمل للعلاج وإعادة التأهيل النفسي ، منظمة التنمية السودانية (سودو)،  واوضح المحامي محمد محجوب في مقابلة مع راديو دبنقا، ان الورشة اوصت كذلك  بتكوين لجان فرعية مستقلة لمفوضية حقوق الإنسان بولايات دارفور وإشراك كافة الأطراف والمدافعين عن حقوق الإنسان فيها.  واوضح ان الورشة  أوصت كذلك  بضرورة الاستعانة بالخبرات الدولية في مسائل العدالة الانتقالية ، و ضرورة استقلالية وحيادية مكتب المدعى العام لجرائم دارفور ، حتى ينعكس عبره دور المحامين والناشطين في مجال حقوق الإنسان  

ومن جهة ثانية اكد المحامي محمد محجوب نقيب المحامين في الفاشر لراديو دبنقا،  ان  الورشة اوصت كذلك  بتكوين لجان الحقيقة والمصالحة من شخصيات مستقلة ومحايدة وتتمتع بالكفاءة والاهلية ، هذا الى جانب  تعديل القوانين والتشريعات بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانسانى، علاوةً على تكوين لجنة من المحامين لمتابعة القضايا المتعلقة بتثقيف المعنيين والضحايا بمحتوى فصل حقوق الإنسان والفصل الخاص بالعدالة والمصالحات المضمنة في اتفاقية الدوحة.  واوضح ان الورشة اوصت كذلك  بتقديم العون القانوني للضحايا وتمثيلهم امام المحاكم  الخاصة بجرائم الحرب في دارفور، هذا الى جانب إشراك المحامين في كل اللجان ذات الصلة المتعلقة بحقوق الإنسان ، ووضع خطط وبرامج تساعد على تنفيذ فعال لحقوق الإنسان والعدالة والمصالحة المضمنة في وثيقة الدوحة، وإنشاء مكتب خاص يساعد على تمكين المرأة المحامية  من تقديم المساعدة المناسبة للنساء ضحايا الانتهاكات وجبر ضررهن  

Welcome

Install
×