تقرير الامين العام للامم المتحدة لمجلس الأمن حول دارفور يؤكد ان قوات الأمن الحكومية قتلت وجرحت المدنين بالذخيرة الحية في نيالا

افاد تقرير الامين العام للامم المتحدة ربع السنوى حول دارفور  ان قوات الامن الحكومية  اطلقت الذخيرة الحية  على جموع المتظاهرين المحتجين في نيالا  ، فقتلت (7) مدنيين ، واصابت (16) أخرين بجراح،   بجانب (2) من الشرطة، وذلك في اليوم الثاني للاحتجاجات التي اندلعت في المدينة  يوم 31 يوليو الماضي ويناقض هذا التقرير الإعلان  الذي صدر الاسبوع قبل الماضي من وزير الداخلية امام البرلمان   والذي اعن فيه تبرئة الشرطة من قتل المتظاهرين في نيالا استادا على تحقيق أجرته الشرطة  حول الاحداث ، وما ما رفضته قوى الاجماع الوطني والمحامين في الخرطوم ودارفور ، ووصفوه بانه غير امين وغير  نزيه.  ويؤكد عدم حيادية الاجهزة العدلية  واستقلاليتها في البلاد     وارد تقرير الامين العام للامم المتحدة  لمجلس الامن يوم الخميس  ان الجهات الرسمية  القبض على (2) من افراد قوة الامن الحكومية فيما يتصل باطلاق النار   على المتظاهرين في نيالا وهما الان في انتظار المحاكمة   واكد التقرير  ان بعثة اليوناميد  اهابت بالسلطات الولائية بتجنب استخدام القوة المفرطة  وحثت القادة المحليين كذلك  على تشجيع المتظاهرين  على الامتناع عن العنف

وأورد أيضا تقرير الامين العام العام للامم المتحدة حول دارفور ، ان السلطات الامنية في نيالا اعتقلت كذلك (11) شخصا واحتجزتهم دون توجيه أي تهمة فيما يتصل بمظاهرات نيالا ، بالاضافة  إلى (3) محامين في نيالا لايزالون  قيد الاحتجاز . وقال التقرير  ان جهاز الأمن اعتقل ايضا لمدة (52) يوما  نائب دائرة كتيلة في المجلس التشريعي  الولائي  دون توجيه اتهام ، واضاف التقرير  ان النائب البرلماني وبعد الافراج عنه  تم اخطاره رسميا  برفع الحصانة البرلمانية  عنه ، وبانه سيتهم  بالتحريض على مظاهرات نيالا . واكد التقرير ان جميع هؤلاء المعتقلين  منع عنهم  التنمثيل القانوني  وزيارات الاقارب. واوضح التقرير ان بعثة اليوناميد  زارت مكاتب جهاز الامن في نيالا عدة مرات  لرؤية المعتقلين والحصول على معلومات عن الحوادث،  لكن السلطات الامنية في نيالا رفضت للبعثة رؤية المعتقلين او تزويدها بمعلومات عن اسباب اعتقالهم . وحثت البعثة  السلطات  على توجيه التهم لهم  او الافراج عنهم