وزير العدل يعلن موافقة الحكومة التعامل مع المفوض الاممي لحقوق الانسان بالشفافية والهيئة القومية للحريات تطالب بوقف سياسة القمع

أعلن وزير العدل؛ محمد بشارة دوسة، موافقة السودان على إطلاع الخبير المستقل لحقوق الإنسان على أوضاع حقوق الإنسان كافة، رغم أن اختصاصه يتعلق بالدعم الفني، وتقديم المساعدات للنهوض بقدرات السودان في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها

أعلن وزير العدل؛ محمد بشارة دوسة، موافقة السودان على إطلاع الخبير المستقل لحقوق الإنسان على أوضاع حقوق الإنسان كافة، رغم أن اختصاصه يتعلق بالدعم الفني، وتقديم المساعدات للنهوض بقدرات السودان في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وأكد دوسة خلال لقائه امس الإثنين مسعود بدرين الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان ، اكد ان الخبير سيزور ولايات دارفور للوقوف على اوضاع حقوق الانسان ، واضاف وزير العدل قائلا (قلنا للخبير انه يمكنه ان يزور مايشاء من ولايات دارفور ، ويقابل ايضا ما يشاء من الناس ، فنحن ليس لدينا مانخفيه ونحن نتعامل بشفافية في هذا المجال )

ومن جانبها وصفت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات اوضاع الحريات وحقوق الانسان في البلاد بانها متدهورة ، واوضح رئيس الهيئة فاروق محمد ابراهيم ان سجل بلادنا في مجال الحريات مخزي بسبب القمع واستمرار الانتهاكات ، مشيرا الي تراجع السودان وتذيله لسجل التصنيفات الدولية والعالمية في مجال الحريات. وشدد فاروق علي ضرورة حماية الحريات والحقوق وصيانتها، وطالب الدولة بأن تفى بإلتزامهاتها الدولية والإقليمية بترقية أوضاع حقوق الإنسان وإفساح المجال للحريات ورفع القيود فوراً. واعتبر رئيس الهيئة منع قيام ندوة المفصوليين التي كان من المنتظر ان يقيمها المفصولين مطلع هذا الاسبوع ، اعتبر الغاء الندوة انتهاك للدستور وللمواثيق الدولية الخاصة بحرية التعبير