الخرطوم تشهد وقفات احتجاجية من الصحفيين واطباء الصيدلة ومعاشي البنوك

شهدت الخرطوم امس (3) وقفات احتجاجية للصحفيين والصيادلة ومعاشيي البنوك نفّذتها شبكة الصحفيين السودانيين امس الخميس ، شهدت وقفة احتجاجية أمام المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، للمطالبة بإطلاق سراح الصحافي حسن اسحق ، وإنهاء تعليق صدور صحيفة (الصيحة)

شهدت الخرطوم امس (3) وقفات احتجاجية للصحفيين والصيادلة ومعاشيي البنوك نفّذتها شبكة الصحفيين السودانيين امس الخميس ، شهدت وقفة احتجاجية أمام المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، للمطالبة بإطلاق سراح الصحافي حسن اسحق ، وإنهاء تعليق صدور صحيفة (الصيحة) . وسلمت شبكة الصحفيين مذكرة لمجلس الصحافة تطالب بإطلاق سراح الصحافي حسن اسحق ، وإنهاء تعليق صدور صحيفة (الصيحة)، وتستنكر الهجمة الشرسة علي الحريات الصحفية في السودان . وتلي ممثل شبكة الصحفيين، عبدالرحمن العاجب، المذكرة أمام حشد من الصحفيين ووسائل الإعلام المحلية والعالمية . وناشدت المذكرة القوي السياسية والمدنية في السودان بـ”الوقوف خلف المطالب العادلة والمستحقة للمجتمع الصحفي ، والمطالبة الفورية باطلاق سراح حسن اسحق او تقديمه لمحاكمة عادلة ، وإنهاء تعليق صدور صحيفة (الصيحة) ، بجانب إلزام جهاز الأمن والمخابرات الوطني باللجوء للقضاء في تعامله مع قضايا النشر عبر مجلس الصحافة ونيابة الصحافة.

وفي الخرطوم ايضا نفذ اطباء الصيادلة وقفة إحتجاجية امس الاربعاء أمام مسجل تنظيمات العمل بشارع البلدية إحتجاجا على عدم قانونية وشرعية إتحاد التسيير الحالى الذي استمر لمدة 5 اعوام ، وعدم شرعيته للتجهيز للانتخابات المقبلة ، هذا الى جانب تدهور اوضاع مهنة الصيدلة في البلاد . وقال دكتور حاتم الدعاك احد الدكاترة المشاركين في الوقفة لراديو دبنقا ان الوقفة نفذت بنجاح بمشاركة عدد من الاطباء البياطرة من اجل استعادة الاتحاد وفتح العضوية . وقال دكتور حاتم ان هناك 12 الف طبيب غير مسجل في العضوية ، وبالتالي لا يحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة . وقال ان لجنة التسير الحالية تعمل لها خمس سنوات وهي غير شرعية.

وفي الخرطوم ايضا تجمع أمام القصر الرئاسي امس الخميس العشرات من متقاعدي البنوك المحتجين على عدم انفاذ بنك السودان لحكم قضائي صادر من المحكمة الدستورية يأمر البنك المركزي بالإيفاء بمستحقات مالية للمتقاعدين . ورفع المحتجون لافتات تطالب رئاسة الجمهورية بالتدخل و”إنصاف” المتقاعدين وتنفيذ الأمر القضائي باعطائهم الحقوق المالية المطلوبة.