وثيقة الدوحة تسيطر على التعديلات الدستورية والمعارضة ترفض التعديلات وقانون الانتخابات

قال تحالف قوي الاجامع الوطني ان أجازة البرلمان يوم الثلاثاء لقانون الانتخابات جاء نتيجة لعلم الحكومة بانتهاء الحوار الذي اعلن

قال تحالف قوي الاجامع الوطني ان أجازة البرلمان يوم الثلاثاء لقانون الانتخابات جاء نتيجة لعلم الحكومة بانتهاء الحوار الذي اعلن . وقال صديق يوسف الناطق الرسمي باسم التحالف لراديو دبنقا ، قال ان اجازة البرلمان لقانون الانتخابات ناتج ان الحكومة تريد الضغط علي الاحزاب المشاركة في الحوار و التي اعلنت تجميد الحوار ، واوضح صديق انه وبعد تجميد حزب الامه وحزب الاصلاح الان برئاسة غازي ، اتضح للمؤتمر الوطني ان الحوار انتهي وفقد الجدوي ، وبالتالي كما يقول صديق (الحكومة تريد باجازة قانون الانتخابات لتهديد الاحزاب ، انه يا الحوار او الانتخابات وبالتالي اعادة هذه الاحزاب للحوار مرة اخري).

وحول تعديل الدستور وصف صديق يوسف كلام الحكومة عن ادخال وثيقة اتفاقية الدوحة في الدستور بأنه استهلاك السياسي ، وانتقد ادخال اتفاق الدوحة في الدستور ، وقال لراديو دبنقا ان الدستور وثيقة لمئات السنين والدوحة وثيقة مؤقتة فقط ولا تصلح ادخالها في الدستور . واوضح ان حديث الحكومة عن ادخال الدوحة في الدستور الهدف منه خدعة اهل دارفور فقط ، واضاف لراديو دبنقا ، (اذا كانو يريدون لاهل دارفور حقوقهم ، عليهم اولا انفاذ الاتفاق الذي وقع) . وتخوف صديق من اجراء تعديلات علي الدستور تقوض كل الممنوح في الدستور السابق.

وكان مجلس الوزراء اودع يوم الثلاثاء ، مشروع تعديلات دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م تعديل 2014م امام المجلس الوطني وسط اعتراضات النواب الذين اعتبروا الخطوة تراجع عن مبادرة الرئيس عمر البشير للحوار بين الفرقاء السياسين في السودان . وابرز التعديلات المقترحة على الدستور المودع امام البرلمان تضمين اتفاقية سلام الدوحة . واعتبر رئيس البرلمان تضمين اتفاق الدوحة في الدستور وتنفيذها يمثلان إلتزاما اخلاقيا قطعته الحكومة مع المجتمع الدولي والموقعين عليها . وقال ان تضمين وثيقة الدوحة في الدستور للإطمئنان على تنفيذها آملا كذلك في أن ينضم البقية من حملة السلاح اليها . وإنقسمت كتلة نواب حزب المؤتمر الوطني الحاكم الاحد الماضي ، إزاء خطوة ايداع مشروع الدستور البرلمان ، ورأت مجموعة من نواب الوطني إرجاء تعديلات الدستور لحين الفراغ من تعديل قانون الانتخابات ، فيما رأت مجموعة أخرى تأجيل تعديل الدستور للدورة البرلمانية القادمة لإبداء الحكومة حسن النية تجاه القوى السياسية للمشاركة.