(51) من فعاليات دارفور تتقدم بمذكرة لمنظمات الامم المتحدة تطالب ايقاف استهداف المدنيين والحروب القبلية

استشعارا لدورها تجاه حماية المدنين و حمايتهم من الانتهاكات ، تقدمت فعاليات المجتمع المدني الدارفوري وهيئة محامي دارفور بالاضافة الي ممثلين للطلاب و المرأة و شيوخ المعسكرات ، تقدموا بمذكرة وقع عليها (51) ممثلا الي الجيهات المعنية بحقوق الانسان و الامم المتحدة و اليوناميد مطالبين بتدخل هذه الجيهات فورا لايقاف الاستهداف المتصاعد تجاه المدنين في دارفور

استشعارا لدورها تجاه حماية المدنين و حمايتهم من الانتهاكات ، تقدمت فعاليات المجتمع المدني الدارفوري وهيئة محامي دارفور بالاضافة الي ممثلين للطلاب و المرأة و شيوخ المعسكرات ، تقدموا بمذكرة وقع عليها (51) ممثلا الي الجيهات المعنية بحقوق الانسان و الامم المتحدة و اليوناميد مطالبين بتدخل هذه الجيهات فورا لايقاف الاستهداف المتصاعد تجاه المدنين في دارفور . كما طالب الموقعون بايقاف الحروبات القبلية في دارفور ، وقال الاستاذ محمد عبد الله الدومة رئيس هيئة محامي دارفور لراديو دبنقا ان جرائم القتل و الحرق و النهب ارتفعت خلال العام الماضي هذا العام بصورة لايمكن احتمالها في مقابل انعدام اية جهود لحماية المدنين ، بالاضاف الي الحروبات القبلية التي تشهدها دارفور دون اية تتحرك من قبل السلطة لايقافها . واكد الدومة ان منظمات المجتمع المدني الدارفوري وشيوخ المعسكرات و الطلاب و المرأة تقدموا بهذه المذكرة الى الجيهات المعنية بحقوق الانسان و الامم المتحدة و اليوناميد مطالبين فيها بتدخل الفوري لهذه الجهات لايقاف الانتهاكات و الحروبات القبلية الجارية في الاقليم.

وفي جنيف يقدم وزير العدل محمد بشارة دوسة اليوم الثلاثاء خطاب السودان أمام إجتماعات مجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف في دورتها السابعة والعشرين . وقال وكيل وزارة العدل المستشار عصام عبد القادر ان وفد السودان لاجتماعات جنيف يقود جهودا كبيرة لمواجهة مساعي بعض الدوائر المعادية لإصدار قرار يدين السودان بدواعي تدهور حقوق الانسان ، وذلك بغرض فرض قدر من الرقابة وإعادة البلاد الى البند الرابع . وأوضح وكيل وزارة العدل أن وفد السودان يتحرك في عدد من المحاور وسيلتقي بالخبير المستقل لحقوق الانسان بالسودان قبل تقديم بيانه أمام المجلس اليوم الثلاثاء . وكانت قوى المعارضة السودانية طالبت في وقت سابق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقد حاليا بجنيف ، بإعادة وضع السودان تحت المراقبة”، وفق البند الرابع ، بسبب الانتهاكات الجسيمة والاعتقالات التي ترتكبها حكومة البشير ضد المواطنين والسياسيين ، إلى جانب مصادرة الحريات العامة وحرية الصحافة والتعبير.