اكثر (62) محاميا يسلمون مذكرة لوزير العدل يطالبون باطلاق سراح الطالبات الدارفوريات المعتقلات

طالبت مذكرة سلمته حوالي (62) محاميا امس الاربعاء لوزير العدل ، طالبت باطلاق سراح الطالبات الدارفوريات المعتقلات فورا ، اوتقديمهن الي المحاكمة ، كما طالبت المذكرة باجراء تحقيق عاجل حول ملابسات الاعتقالات

طالبت مذكرة سلمته حوالي (62) محاميا امس الاربعاء لوزير العدل ، طالبت باطلاق سراح الطالبات الدارفوريات المعتقلات فورا ، اوتقديمهن الي المحاكمة ، كما طالبت المذكرة باجراء تحقيق عاجل حول ملابسات الاعتقالات . ووجهت المذكرة بفتح بلاغات جنائية في مواجهة الجهات التي نفذت اقتحام داخلية مجمع الزهراء الاسبوع الماضى ، كما اكدت المذكرة ان طالبات دارفور تعرضن لانتهاكات تمثلت في التحرش اللفظي والجنسي والتعدي علي الممتلكات بعد كسر وائتلاف (اقفال) غرفهن . وقالت المذكرة ان الطالبات المعتقلات لم يرتكبن اي جرائم ولم يتم ابلاغهن بفتح اي بلاغ في مواجهتهن عند القبض عليهن وإعتقالهن . واقال احد مقدمى المذكرة المحامي صالح محمود لراديو دبنقا ان الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها الاجهزة الامنية ضد الطالبات الدارفوريات تعد مخالفة للدستور ، ووصف تلك الانتهاكات والجرائم بالنهج العنصري ، وحمل مسئولية ما حدث وجرى لنظام الخرطوم.

وفى ذات الوضوع وصفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ضرب واعتقال اكثر من ( 30 ) طالبة من طالبات دارفور من قبل الاجهزة الامنية ، وطرد نحو ( 70 ) طالبة من مجمع الزهراء بجامعة الخرطوم ، وصفته بانتهاكا فاضحا وتمييزاً فجاً ، وطالبت باطلاق سراح الطالبات المعتقلات فوراً . و دعت المنظمة الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان ، والمقرر الخاص للأمم المتحدة للحق في التعليم ، دعتهما لمساءلة نظام الخرطوم حول تلك الانتهاكات والتجاوزات.