البرلمان يحول جهاز الامن لقوة نظامية ويدفن الحكم الفدرالي ويحصن البشير بتعيين الولاة

أقر البرلمان الأحد، تعديلات في الدستور تسمح لرئيس الجمهورية بتعيين وعزل ولاة الولايات ، وتحول جهاز الأمن والمخابرات إلى قوة نظامية بدلا عن سلطاته المقصورة في دستور 2005 ، على جمع المعلومات وتحليلها ، بينما وصفت كتلة المعارضة التعديلات بـ "الخطيئة" لأنها ستحول البلاد إلى "دولة بوليسية". وأجاز البرلمان بشكل نهائي عبر التصويت في جلسة غاب عنها نواب المؤتمر الشعبي ، ولم يواجه البرلمان أي صعوبة ﻻجازة التعديلات الدستورية خاصة أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم يسيطر على 90% من مقاعده البالغة 450 مقعدا .  وشن  الدكتور اسماعيل  حسين فضل رئيس كتلة المؤتمر الشعبي بالبرلمان ، شن هجوما عنيفا على التعديلات ، ووصف الدكتور اسماعيل  في مقابلة مع راديو دبنقا  التعديلات الدستورية التي اجازها البرلمان بانها  خطيئة  وتتعارض مع الدستور  وتهدف الى الى إعادة المركزية القابضة للمركز.  واكد ان تعيين الولاة الذي اجازه البرلمان  ذريعة وحيل فقط لسلب حق الولايات ، وانتقد ايضا تعيين الولاة لتفادي العصبية والقبلية واستغلال النفوذ ، وأشار إلى أنها مشكلة حزب داخلية لا يجوز معاقبة الشعب السوداني بها. 

وحول تعديلات الدستور  فيما يخص جهاز الامن  اكد الدكتور اسماعيل أن اجازة تعديل قانون جهاز الأمن بتحويله الى قوة نظامية  سيغير طبيعة الدولة وستصبح دولة بوليسية بحتة ، وتبرأ  الدكتور اسماعيل من التعديلات التي اجازها البرلمان  قائلا إنهم لن يشاركون في أي تداول أو النظر في مشروع تعديل الدستور الذي ينطوي عليه خرق للائحة الدستور والهيئة التشريعية . يذكر ان التعديلات الجديدة التي اجازها البرلمان فيما يخص الولايات  منحت  ثلثي اعضاء المجلس التشريعي حق اعفاء الوالي ، وجردت الولايات من حقها في تقرير المصير بالغاء عبارة "ذاتية الولايات" الواردة في الدستور.

 وفي المجلس الوطني ايضا اجاز البرلمان امس  مشروع تضمين اتفاقية الدوحة بالدستور الانتقالي . واكد بدوي الخير إدريس رئيس اللجنة الطارئة لدراسة مشروع تعديل الدستور ، اكد أن الأهداف الكلية لوثيقة الدوحة تتسق مع المبادئ العامة للدستور الانتقالي ولا تتعارض مع أحكامه . ومن جانبه أوضح وزير الصحة بحر إدريس أبو قردة الأمين العام لحركة التحرير والعدالة أن وثيقة الدوحة قد عالجت الخلل الذي من أجله حملوا السلاح ، وطالب  ابوقردة ببذل مزيد من الجهود من اجل عودة حملة السلاح للداخل.