الحكومة تتجه لحل وحظر نشاط حزب الامة القومي في البلاد والاخوان المسلمون يقاطعون الانتخايات

وصف قانونيون  وسياسيون الشكوى التي تقدم بها جهاز الامن لمسجل الاحزاب ضد حزب الامة القومي ، بأنها مقدمة وخطوة تمهيدية من الحكومة لحل حزب الامة القومي رسميا وتجميد نشاطه بسبب توقيع الحزب على اعلان باريس ونداء السودان مع الجبهة الثورية . وطلب جهاز الامن في الشكوى المقدمة  لمسجل الاحزاب إستعمال سلطاته ضد حزب الامة من خلال (4) مواد من قانون الأحزاب ، ينص ابرزها بأن يتم حرمان الحزب السياسي من خوض انتخابات أو تجميد نشاطه أو حله بقرار من المحكمة الدستورية بناء على دعوى يرفعها المجلس بأغلبية ﻻ تقل عن ثلثي أعضائه متى ما ثبت أن الحزب خالف المادة 40 3 من الدستور . وامهل مجلس الاحزاب حزب الامة مدة اسبوع واحد اعتبارا من يوم الاحد الماضي للرد ، ووصفت سارة نقد الله الامين العام لحزب الامة الشكوى بانها بلا ارجل (ماعندها كرعين ) ولا يستطيع احد ان يدين حزب الامة بتوقيعه مع الجبهة الثورية وتحالف قوى الاجماع الوطني ومنظمات المجتمع المدني على نداء السودان ، لانه والكلام لسارة عمل من اجل الوصول الى حل سياسي سلمي شامل لقضايا السودان. 

 وفي خبر متصل أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في السودان امس  الثلاثاء مقاطعتها للانتخابات القادمة في أبريل المقبل . وقالت جماعة الإخوان المسلمين في بيان لها أن رأي الجماعة كان وما زال أنه ليس في استطاعة فصيلٍ سياسيٍ واحد حل أزمات البلاد ، وأنَّه لا مخرجَ من الضائقة السياسية إلا بحوار وطني حقيقي يشارك فيه الجميع . ورأى الإخوان المسلمين أن الانتخابات كان ينبغي أن تكون مرحلةٌ تاليةٌ يصلها الناس بعد تجاوز دولة الحزب الواحد التي تختلط فيها مؤسسات الدولة بمؤسسات الحزب ، إلى دولة القانون والمؤسسيَّة وقوميَّة المؤسسات . وفي شرق السودان أيد الحزب الإتحادى الديمقراطى (الأصل) فرعية ولاية البحر الأحمر ، خطوة حركة العمل الجماهيرى ومقاطعتها للإنتخابات ، وعدم مشاركتها مراحلها . ودعا الحزب حركة العمل الجماهيرى إلى ضرورة الإتجاه نحو تكوين مكتب سياسى والبناء القاعدي وتفعيل الأمانات والقطاعات  بولاية البحر الاحمر.