السلطات تقر قانونا مجحفا في حق التعدين التقليدي

اقر قانون التعدين الجديد عقوبة السجن  للمعدنيين التقليديين ، تتراوح ما بين  2 الى 5 سنوات ، وغرامة مالية  لا تقل عن (100) ألف جنيه ، لكل من لا يملك ترخيصاً للتنقيب ، ومن يقوم باستخراج المعادن بدون عقد ، ومن يمتنع عن إبلاغ السلطات بكميات المعادن المنتجة . كما فرض رسوماً تبلغ(10) الاف جنيه للشخص الذي يرغب في التعدين الأهلي ، فيما بلغت رسوم توفيق الأوضاع «4» آلاف جنيه ،  ورسوم العقد الجديد «15» ألف جنيه ، ووضع القانون الجديد كل مناطق التعدين في يد الدولة . ووصف رئيس كتلة المؤتمر الشعبي بالبرلمان إسماعيل حسين العقوبات بالرادعة وتضييق على أرزاق المعدنيين، واستنكر فرضها في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة والتي لجأ بسببها معظم الشباب للتعدين، وحذر من تحول حوالي مليون شخص بمناطق التعدين الى مجرمين بموجب مواد القانون.