اتهام (19) من قوات مناوي بإثارة الحرب ضد الدولة وتغويض النظام الدستوري

وجهت محكمة جرائم دارفور برئاسة الأمين الطيب البشير القاضي أمس الاثنين تهما تصل عقوبتها إلى الإعدام إلى نحو "19" من منسوبي حركة تحرير السودان قيادة مناوي. وكان منسوبو الحركة قد جرى أسرهم في 15 مارس من العام الماضي في منطقة دونكي بعاشيم من قبل ميليشيا الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن ووجه القاضي خلال الجلسة تهم الاشتراك الجنائي وتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والإرهاب وحيازة أسلحة وذخيرة والنهب ضد منسوبي حركة مناوي المعتقلين. وذكرت هيئة الاتهام في المحكمة أن المتهمين حرقوا قرى بولايتي شمال وجنوب دارفور، إلى جانب نهبها ونصب كمين في منطقة دونكي البعاشيم للقوات النظامية أدى إلى مقتل "60" جنديا من القوات الحكومية.
واعتبر المحامي بارود صندل المتحدث باسم هيئة الدفاع التهم الموجهة إلى المتهمين بأنها ادعاءات سياسية وليست لديها أي سند قانوني. وقال بارود لـ"راديو دبنقا" إن غالبية المتهمين أحضروا من منازلهم في منطقة دونكي البعاشيم ولم يتم أسرهم  في أرض المعركة التي جرت بين الحركات المسلحة والقوات الحكومية.
من جهته أوضح ياسر أحمد محمد، المدعي العام لجرائم دارفور في خطاب الاتهام أمام المحكمة أن المتهمين وصلوا إلى منطقة دونكي البعاشيم على متن "90" ناقلة جند مزودة بالأسلحة الثقيلة وحدد قاضي المحكمة الأمين الطيب البشير جلسة يوم 23 مارس المقبل بمحاكم الخرطوم بحري لإيداع قائمة الشهود إلى منصة المحكمة.