السودان .. (حكم على مشارف الرحيل) تقرير خاص : موسم الانتخابات والاعتقالات في السودان

تقرير المنظمة العربية لحقوق الانسان – القاهرة

يواصل نظام الحكم الديكتاتوري في السودان سياساته التي يتصدر معها السودان الوضع الأسوأ على الاطلاق في المنطقتين العربية والأفريقية رغم ما تعيشه كلا المنطقتين من انحدار سريع في أوضاع العديد من البلدان العربية والأفريقية، وما تموج به تلك البلدان من صراعات مسلحة.

وشهدت أوضاع حقوق الإنسان في البلاد خلال شهر أبريل/نيسان المنصرم موجة جديدة من التراجعات الحادة على صلة بالأزمة التي تعيشها البلاد التي دخلت عامها الــ26 من حكم الرئيس “عمر البشير” للبلاد، حيث جرت خلال الشهر المنصرم الانتخابات الدورية الرئاسية والتشريعية والولائية، وسط تصاعد الاعتقالات التي تزامنت مع نجاح يفوق التوقعات لدعوات المعارضة السياسية لمقاطعة الانتخابات شعبياً باعتبارها حلقة ضمن مسلسل اختلاق الشرعيات الزائفة لنظام الحكم الديكتاتوري.

المقاطعة أنهت مشروعية النظام

وجاءت المقاطعة الشعبية العارمة للانتخابات بمستوياتها المختلفة كي تضع حداً لأية ترهات يتصنعها النظام، ومثلت في حد ذاتها تصويتاً مضاداً يؤكد سقوط أي مشروعية عن النظام، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة في أفضل التقديرات المستقلة حاجز الــ5 %، بينما أعلنت المفوضية القومية للانتخابات (غير المستقلة تماماً) بلوغ نسبة المشاركة 35 %، برغم مد فترة التصويت من ثلاثة أيام إلى ستة أيام.

وبداية استثنت الانتخابات 9 مناطق تشهد نزاعات متعددة، وهي: جنوب كردوفان، وولايات إقليم دارفور الثلاثة، ومنطقة جنوب أبيي، وغالبية مناطق ولاية النيل الازرق، إضافة إلى استبعاد قرابة 600 ألف ناخب من اللاجئين خارج البلاد في دول جنوب السودان وإثيوبيا وأفريقيا الوسطى وتشاد.

وبينما يُقدر تعداد سكان البلاد بقرابة 38 مليون نسمة طبقاً لتعداد 2013 الرسمي، وقرابة الــ 50 مليون نسمة طبقاً للتقديرات المستقلة، يبلغ عدد الناخبين المسجلين 13 مليون ناخب فقط. وشهدت لجان الاقتراع إقبالاً أقل من الضعيف في بعض المناطق وانعدام التصويت في غالبية المناطق الأخرى لانتخاب الرئيس “البشير” لولاية 5 سنوات جديدة، واختيار 354 عضوا في البرلمان وأعضاء مجالس الولايات.

وأفادت مصادر المنظمة الميدانية أن المشاركين في عمليات التصويت كانوا بالأساس من أنصار حزب المؤتمر الحاكم، وأن غالبيتهم من أفراد الشرطة النظامية.
وكانت أحزاب المعارضة السودانية قد أعلنت مقاطعتها للانتخابات باعتبارها “لا ترقى لمعايير النزاهة”، مشيرة إلى أن العملية الانتخابية في البلاد “لا جدوى منها”

موجة جديدة من الاعتقالات

ورغم محاولة النظام احتواء الغضبة الشعبية المتسعة بالإفراج عن القياديين د. “أمين مكي مدني” رئيس الكونفيدرالية السودانية لحقوق الإنسان، والمحامي “فاروق أبو عيسى” المتحدث باسم تكتل الأحزاب المعارضة بعد 125 يوماً من الاحتجاز التعسفي والمحاكمة غير العادلة، فلم يتمكن من السيطرة على رغبته في تكميم الأفواه وشن موجة اعتقالات هائلة، تركزت بصفة رئيسية على كوادر المعارضة الشابة العاملين على تعميم دعوات المقاطعة للانتخابات، وعدد من ناشطي المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وجرت هذه الموجة في مختلف الولايات.

ومن ذلك:

– في ولاية “القضارف” إعتقل جهاز الأمن كل من “أنس عبد الله” عضو “الحزب الشيوعي” بالقضارف، والمواطن “محمد جاد” يوم الخميس 9 أبريل/نيسان 2015، وذلك على خلفية كتابتهما على الجدران لشعارات تدعو لمقاطعة الإنتخابات، حيث تم التحقيق معهما وتم الإفراج عنهما في نفس اليوم. كما تم إعتقال المواطن “محمد الفاتح” يوم الجمعة 10 أبريل/ نيسان 2015.

– وفي الميناء البري بالخرطوم إعتقلت السلطات عضو الحزب الشيوعي “ناجي عبد المجيد” وذلك بحجة حيازته لمواد دعائية خاصة بحملة ارحل لمقاطعة الإنتخابات.

– وبمحلية “كرري” بأم درمان إستدعي جهاز الأمن عضو الحزب الشيوعي “نادية عباس” في 6 أبريل/نيسان 2015 وذلك علي خلفية الندوة الجماهيرية التي اقامها الحزب الشيوعي بمدينة “الثورة” في دار التحالف والتي دشن فيها الحزب حملة إرحل.

– وفي مدينة “عطبرة” بولاية “نهر النيل” إعتقلت السلطات قيادات قوي الإجماع الوطني قبل إطلاق سراحهم لاحقاً وهم: “عصام خضر”، “سعاد الدابي”، “عادل الشيخ”، “عابدون سعيد”، “ابوعبيدة مصطفي”.

– وفي منطقة “امري” بالولاية “الشمالية” إعتقلت السلطات الإمنية في يومي 9 و 10 أبريل/ نيسان 2015 أربعة من طلاب إمري وهم: “محمد أحمد الفكي الرشيد”، “عصام محمد الخليفة نصر”، “الفاضل محمد علي”، “الرشيد عبد الرحمن” التريكي، وإحتجاز أكثر من مائة طالب أخر قبل إطلاق سراحهم على خلفية نشاط جماهيري اقاموه بقري مهجري “سد مروي” ودعوتهم الأهالي لمقاطعة الإنتخابات في المنطقة عبر مكبرات الصوت.

– وفي ولاية “سنار” حاصرت الأجهزة الأمنية منزل الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني بولاية سنار “محمد أبو نعامة”.

– وبمدينة الدويم بولاية “النيل الأبيض” تم إعتقال قيادات من حزب المؤتمر السوداني وهم: “محمد يوسف”، “علي عمر الفكي”، “أحمد الطيب” بمدينة “الدويم” بولاية “النيل الأبيض” في 11 أبريل/ نيسان 2015 الحالي، ورفضت السلطات “بالدويم” زيارة معتقلي حزب “المؤتمر السوداني” وفتحت بلاغات في مواجهتهما تحت المواد 50 تقويض النظام الدستوري والمادة 66 نشر أخبار كاذبة والمادة 67 الشغب والمادة 60 ورفضت السلطات الطلب الذي تقدم به محامي الدفاع للإفراج عن المتهمين بالضمان فرفضت النيابه الطلب لعدم إكتمال التحريات.

– وفي مدينة “السوكي” بولاية “سنار” قامت السلطات باعتقال كل من “شمو حامد زكريا”، “عدنان جمال الدين”، “طه محمد طه” بمدينة “السوكي” يوم الأحد 12 أبريل/نيسان 2015.

– وفي 16 أبريل/نيسان 2015 تم إعتقال  ”عمر عبد العزيز” من مدينة  ”القضارف” وهو من أعضاء المؤتمر السوداني.

– وفي “الخرطوم” اعتقلت السلطات الأمنية القيادي بالحركة الشعبية شمال المحامي “نصرالدين جوجو” بجانب القيادية بالحركة الشعبية شمال وعضو المجلس الوطني السابق “سلوي ادم بنية” التي تم إطلاق سراحها لاحقاً.

– وبمدينة “الرصيرص” بولاية “الدماذين” إعتقلت السلطات الأمنية عدد من الناشطين بزعم الإنتماء لحزب “الحركة الشعبية – شمال” صبيحة اليوم الأول للانتخابات 13 أبريل/نيسان 2015 والمعتقلين هم: “صديق المقدم”، “محمد جودة”، “الجيلي عبد الله”، “صديق أحمد صديق”، “السر حماد”.

– وفي “أم درمان” إختطفت السلطات الأمنية الناشطة الدكتورة “ساندرا فاروق كدودة”، وأفرجت عنها ثلاثة أيام في حال إعياء شديدة.

– وبمدينة “سنجة” قامت السلطات الأمنية يوم 2 أبريل/نيسان 2015 بإعتقال عضوة المجلس المركزي للحزب “منازل محمد خير” من منزلها بمدينة “سنجة”، و تم توثيقها وضربها.

– وفي 7 أبريل/نيسان 2015 إعقلت سلطات الامن عضو حزب المؤتمر “عبد الهادي إدريس عمر” وتلاها إستدعاء الأمين العام للحزب بولاية سنار “محمد محمد أحمد” و “محمد حسن الشبيلي”  قبل إطلاق سراحهما لاحقاً.

– وفي عشية الانتخابات تم اعتقال الناشط “ناجي عبد الجليل” والطالب “حسام محمد آدم” من مدينة (بورتسودان) من الحركة الشعبية، والطالب “ابراهيم أحمد جمعة” من جامعة النيلين، والطالب “موسى محمد عثمان” من جامعة أمدرمان الاسلامية، والطالب “هارون كنجوم” من جامعة أمدرمان الاسلامية، و”يوسف كافي” من الحركة الشعبية – شمال.

-كما تم إعتقال عدد من طلبة الجامعات من داخل سكن الطلبة في يوم 15 أبريل/نيسان 2015 والذين ظهرت عليهم علامات الضرب في أعضاء الجسم، أغلبها في الوجه والرأس، والذين تم الاعتداء عليهم لحظة توقيفهم بالخراطيش والعصي وتم فتح بلاغ ضدهم تحت المواد50/67 ق.ج وهم : “محجوب يس عبد الله عمر” كلية التربية، “عاصم أبكر عبد الحميد” كلية طب المستوى الأول، “عبدالرحمن سبيل يوسف حسن” كلية تربية المستوى الثالث، “حمزة الضي أحمد، كلية تربية المستوى الأول، “اسحق أحمد محمد يونس” كلية تنمية بشرية، “يوسف النور أحمد” كلية تربية المستوى الرابع، “أحمد الرشيد خليل أحمد” كلية تربية المستوى السابع، “سعد الدين سليمان علي”.

– وجرى في الخرطوم اعتقال عدد من نازحي جنوب دارفور وهم: المحامي “موسى جوجو” من مكتبه بالخرطوم في 7 أبريل/نيسان 2015، “سعيد كوكو”اعتقل في 12 أبريل/نيسان 2015، وفي 13 أبريل/ نيسان 2015 أعتقل الأستاذ (معلم) “علي حمدان خميس كارين”، والأستاذ بالجامعة “خالد خليل موسي” وتم الافراج عنهم لاحقا.

– وفي جنوب كردوفان وبتاريخ 6 أبريل/ نيسان 2015 أحرق ضباط الاستخبارات العسكرية أربعة منازل، وتم ترحيل ساكنيهم إلي منشأة احتجاز بمدينة الدلنج والتي ما زالوا محتجزين بها قصراً بتهمة مدهم مناطق الحركة الشعبية بالمواد التموينية وهم: “جابر هبيلا”، يبلغ من العمر 70 سنه، السيدة “جرده سليمان حماد” تبلغ من العمر 67 سنة، السيدة “مدينه أحمد ورشه” تبلغ من العمر 40 سنه، و الطفلين “عوض الحبيب” (15 سنة)، “جمعه تبلديه” (13 سنة).

– وفي ولاية غرب كردوفان وعلي خلفية الإنتخابات في يوم 19 أبريل/ نيسان 2015، إعتقل جهاز الأمن الناشط “محمد الحسن” من منطقة “لقاوه”، كما أعتقل شخص قيادي بالإدارة الاهلية “بلقاوة” والمحامي “ياسر ابراهيم محمد ابراهيم” والذي تم ترحيله الي “الفولة” (عاصمة الولاية) دون مبررات واضحة.

– وبتاريخ 13أبريل/ نيسان 2015 وعلي خلفية الإنتخابات ايضاً إعتقلت الأجهزة الأمنية من قرية “قليب” محلية “التضامن”، كل من: “علي دفع الله صالح عيسي” طالب جامعة النيل الأزرق، “حسين يوسف” طالب جامعة النيل الأزرق وهم ينتمون لحزب الأمة القومي.

عرقلة التحقيقات الدولية المستقلة في الانتهكات الجسيمة

وفي 22 أبريل/نيسان، رفضت السلطات السودانية إصدار تأشيرات لدبلوماسيين أميركيين وبريطانيين وفرنسيين كبار، كانوا يعتزمون القيام بمهمة لتقصي الحقائق في إقليم دارفور غربي البلاد، وذلك للحيلولة دون اطلاعهم على الأوضاع المتدهورة في الإقليم، وجمع المعلومات فيما يتعلق بجريمة قيام قوات الحكومة بجريمة اغتصاب جماعي للنساء في تابت شمالي دارفور.
وبينما واجهت بعثة الأمم المتحدة في الإقليم اتهامات بحجب معلومات عن فظائع وجرائم جرى ارتكابها بواسطة قوات النظام في الإقليم، فقد شهدت البلاد طرد الحكومة السودانية لعدد من مسئولي الأمم المتحدة الرفيعي المستوى لمنعهم من استكمال تحقيقاتهم في الانتهاكات.
ومن المعروف أن بعثة الأمم المتحدة في دارفور “اليوناميد” تستند على قرار من مجلس الأمن وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

خلفية

قاد الرئيس السوداني “عمر البشير” في يونيو/حزيران 1989 انقلاباً عسكرياً على الحكومة الائتلافية الديمقراطية المنتخبة في العام 1986 بزعامة السيد “الصادق المهدي”، وساق النظام الجديد تحت مسمى “ثورة الانقاذ” مزاعم برفضه نية الحكومة الديمقراطية توقيع افتاق حكم ذاتي جزئي في مناطق جنوب السودان التي تشهد نزاعاً أهلياً بدأ منذ العام 1983.

وعقب استتباب حكم نظام “البشير” خاضت البلاد حروب أهلية ضارية في مناطق الجنوب لمنع ما تسميه “الانفصال”، وفي العام 2005 وقع النظام اتفاقاً نهائياً الحركة الشعبي لتحرير السودان يقضي بالاستفتاء الشعبي للجنوبيين لتقرير استمرارهم ضمن الدولة السودانية أو إقامة دولتهم المستقلة، وجاء هذا الاتفاق بمعزل عن قوى وفصائل المعارضة جنوباً وشمالاً (أكثر من 40 حزباً وحركة). وفي العام 2011 أيد الاستفتاء استقلال ولايات جنوب السودان في دولة جديدة.

وفي عهد نظام الانقاذ وسياسة التهميش وإشعال النعران الإثنية وتبني خطاب الكراهية الدينية والاستعلاء العرقي غير المبرر، اندلع نزاعاً أهلياً ثانياً في مناطق شرق السودان بين النظام وحركتي “البجا” و”الأسود الحرة”، وفي العام 2003 انطلق تمرد أهلي مسلح في إقليم دارفور غربي البلاد احتجاجاً على انتهاكات حقوق الإنسان المتزايدة.

وتسجل المصادر المستقلة سقوط قرابة المليوني قتيل نتيجة النزاع الأهلي في جنوبي البلاد منذ العام 1983 وحتى العام 2004، سقط أغلبهم خلال فترة حكم الانقاذ.

كما تسجل التحقيقات الدولية سقوط قرابة 35 ألف قتيل في إقليم دارفور على يد الميليشيات المدعومة من نظام الانقاذ، فضلاً عن قرابة 100 ألف الذين توفوا في ظل المعاناة الإنسانية التي نجمت عن اضطرار مليوني وربع شخص الفرار من بلداتهم والإقامة في مخيمات النازحين داخل إقليم دافور وخارجه في اتجاه الخرطوم وأم درمان وجنوب كردفان، وخارج السودان عبر الحدود مع تشاد.

وتشير أرقام حركة الهجرة واللجوء للخارج في السودان رحيل قرابة سبعة ملايين مواطن، بينهم ستة ملايين من خيرة شباب السودان الذين نالوا قسطاً وافراً من التعليم يمثلون عماد ثروته البشرية.

وتشير المؤشرات التنموية إلى زيادة معدلات الفقر لما يجاوز 80 بالمائة داخل السودان، وبعد انفصال الجنوب، انهارت مصادر الدخل القومي للبلاد الذي لجأ لإجراءات تقشفية إضافية أدت لاحتجاجات اجتماعية واسعة في خريف 2013، قامت خلالها قوات النظام بقتل قرابة 200 من المحتجين السلميين بالذخيرة الحية في المناطق العليا من الجسد لنشر الذعر بين المواطنين وقمع الاحتجاجات.

وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني “عمر البشير” والعشرات من أركان نظامه بتهم ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق لإنسان وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية في إقليم دارفور. وتوفر الدول العربية والأفريقية مجتمعتان الحاضنة لحماية الرئيس السوداني من الملاحقة الجنائية على صلة بالتململ العربي والأفريقي إزاء سياسات ازدواج المعايير الدولية، والتدهور المتصاعد في أحوال العديد من البلدان العربية ودول الجوار الأفريقي، وتورط بعض نظم الحكم في ممارسات مماثلة.

وفي العام 2013، حل السودان في المرتبة الرابعة من الخلف (174 من بين 176 دولة) في مؤشر الشفافية الدولية الذي يراقب الفساد في العالم، بينما تمثل مصالح حاشية الحكم الديكتاتوري في البلاد ثاني أكبر مستثمر في إثيوبيا (بقيمة 4.5 مليار دولار أمريكي)، وأحد أبرز المستثمرين في ماليزيا (بقيمة 12.5 مليار دولار أمريكي).

التوصيات

وتدعو المنظمة العربية لحقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى:
◾عقد جلسة استثنائية خاصة لمناقشة تدهور أوضاع حقوق الإنسان في السودان
◾عودة ولاية المقرر الخاص بدلاً من ولاية الخبير المستقل
◾إجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان التي تتزايد وتيرتها منذ سبتمبر/أيلول   2013