خبراء..الحكم المحلي لن يقف علي رجيله بدون إرادة سياسية وميزانية منفصلة

قطع خبراء بإستحالة قيام الحكم المحلي بدوره بدون إرادة سياسية حقيقية ومحاربة الفساد،وقانون فاعل بمشاركة الجميع وميزانية منفصلة ورددوا بدو ذلك لن يستطيع الحكم المحلي ان يقف علي رجيله،وطالبوا بوقف أسلوب الارضاءات والاستجابة للضغوط بديلا للديمقراطية. وكشفت الورشة عن خطوات  للمجلس الاعلي للحكم اللامركزي لصياغة قانون إطاري للحكم المحلي

وقال المتحدثون في ورشة (تعزيز الحكم المحلي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنحازة للفقراء) التي نظمتها الجمعية الوطنية للمراة السودانية بالتعاون مع منظمة فريدريش أيربت بقاعة معهد الدراسات الانمائية أمس قالوا ان الحكم المحلي بحاجة الي إرادة سياسية حقيقة هدفها خدمة انسان الريف، وأوضح المتداخلين في الورشة ان الجهاز التنفيذي في السودان أقوي من الجهاز التشريعي الذي وصفوه بالصوري.وشددوا علي ضرورة إشراك أهل المصلحة في القانون الاطاري للحكم المحلي.

وقالت رئيس اللجنة التنفيذية بالجمعية الوطنية للمراة السودانية الاستاذة اميمة المرضي في كلمتها الافتتاحية للورشة أمس انهم سبق وان تناول موضوع الحكم المحلي عبر سلسلة من الحلقات في الفترة الماضية بغرض الوصول الي شكل فاعل للحكم المحلي يخدم القواعد بمناطقها واضافت:الحكم المحلي لصيق بحياتنا اليومية وحال قيامه بدوره جيدا ستكون حياتنا جيدة وستنفذ الخدمات التعليمية والصحية ومياه الشرب لكن اذا لم يقوم بدوره جيدا كما يحدث اليوم فإن حياتنا ستكون (ملخبطة وتعيسة)

وأوضحت ان المشاكل اليومية الناتجة من فشل الحكم المحلي التي تتمثل في الجبابات والرسوم والضرائب تستهدف المجموعات الفقيرة والضعفية مثل النساء بإعتبارها مجموعات تتعرض بشكل يومي لكشات النظام العام الذي يهدد كرامة الكادحين والمسحوقيين لاسيما النساء بائعات الشاي والاطعمة وردد(انهم في الجمعيةيعملوا بشكل واسع لتحقيق الاهداف النبيلة ومساعدة الضعفاء)

من جهتها قالت مدير ادارة العلاقات الخارجية بالمجلس الاعلي للحكم اللامركزي الاساتذة سوسن أبو الكيلك في ورقتها (الحكم المحلي التحديات والحلول) انه اذا لم يحدث إختراق حقيقي للموارد في الحكم المحلي لن يحدث تغيير واضافت ان الموارد في بعض المحليات صعبة التحصيل وقالت ابو الكيلك ان المجاملة والترضيات تهزم الانتخابات في الحكم المحلي

وأوضحت ان المجلس  الاعلي للحكم اللامركزي بناء علي التعديلات الدستورية الاخيرة لسنة 2015 والتي نصت علي ان الحكم المحلي سلطة مشتركة يعكف حاليا علي صياغة القانون الاطاري للحكم المحلي والذي يعم لعلي معالجة اشكالياته المختلفة مثل الفصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية  وان تكون ادوار المعتمد سياسية تعبوية وان يتمكن الجهاز التنفيذي من اداء مهامه وان تنشاء وحدات الحكم المحلي بمعايير منها الرقعة الجغرافية والسكان والموارد والمشاركة الشعبية وقيام الانتخابات بضوابط وان يتم اختيار كوادر الحكم المحلي من أكفأ الناس وبمعايير وشروط مجزية بالاضافة الي مراجعة معايير قسمة الموارد بين المركز والولاية والمحليات وان يتم التخطيط للخدمات من القاعدة وتفعيل الشراكة المجتمعية.

وبشأن الهياكل التنظيمية والعلاقات للحكم المحلي قالت مقدمة الورقة انه بالرغم من الوضوح التشريعي  الا اننا نجد ان واقع الممارسة به  تجاوزات أدت الي إرباك  هذه العلاقات مثلت لها بتجاوز بعض الاجهزة مثل المالية الولائية بسياساتها لدعم المرتبات باعتبارها قضية ذات ابعاد امنية فاصبح هذا مدخل لتحجيم ادأ المحليات وتوجيه برامجها.ولتطبيق الحكم المحلي الراشد دعت الورقة الي وجود قاعدة بيانات دقيقة واستخدام المناهج الحديثة في التنمية وبناء القدرات.

واوضحت ابوالكيلك ان دراسة خاصة بالاداء الفعلي للحكم المحلي توصلت الي الاتي:تم تخصيص سلطات واسعة للحكم المحلي بالقانون دون تخصيص موارد توازيها وأثبتت الدراسة وجود خلل كبير في قسمة الموارد بين الولاية والمحليات 90%للويلات و10% للمحليات وأكدت الورقة ضعف المشاركة الشعبية حيث لم تتمكن اي ولاية من اجراء انتخابات مجالس محليات منها تسع ولايات مجالسها بالتعيين ست ولايات لايوجد بها لاتعييناً ولا انتخاباً،

ولفتت الورقة الي تركيز السلطات في يد المعتمد وتعارضها مع مبادي الحكم الراشد فضلا عن وجود ربكة كبيرة وتنافر في العلاقات بين ادارت المحلية لغياب  الدور المهني المتخصص (المدير التنفيذي) وانشغال المعتمد بمهام اخري بجانب قيام الوزارات الولائية بدور المحليات في تقديم الخدمات ممايؤسس لمركزية  تهزم مبداء المشاركة

وقالت الدراسة ان ارتباط اللجان الشعبية في اداء ادوارها السياسية والامنية مع المعتمد أضعف دورها في متابعة الخدمات.بالاضافة الي تضخم هيكل الحكم المحلي في الولايات من 61 محلية في 2003 الي 187 محلية في 2011 لعدم وجود معايير معايير ملزمة ولطغيان الارضاءات السياسية بجانب التكلفة العالية لمصروفات ومخصصات المجالس الشعبية اذا بلغت في احدي الولايات اكثر من مليون جنيه شهرياً فضلا عن التكلفة الكبيرة والمتصاعدة لمرتبات ومخصات المعتمدين نجد ان المبلغ تجاوز 28 مليون في السنة.وأكدت الورقة تردي الخدمات في ظل تصاعد فئات الضرائب  والرسوم.

وفي الاثناء قال الاستاذ علي ابو الحسن رئيس لجنة التشريع والحكم المحلي بتشريعي ولاية الخرطوم في ورقته (اعداد ميزانيات الحكم المحلي) ان الحكم المحلي تراجع وان الولايات اضعفته وقطع بعدم وجود حكم محلي راشد في السودان وتابع(هناك تعقيدات في موارد المحليات) واوضح ان المحليات بولاية الخرطوم لاتستطيع الايفاء بالتزامتها ماعدا نحو ثلاث محليات فقط من جملة سبع محليات وردد(البقية تعيش علي باب الكريم) واضاف ان الحكم المحلي افرغ من مهمته الاساسية الخاصة بالتنمية والمشاركة وقال الحسن ان سلطات المحليات منقوصة في ظل الميزانيات المنقوصة وان ضعف مواردها ادي تقاعسها من القيام بدورها.