قرارمن رئيس حركة العدل والمساواه بإعفاء منصور ارباب وحزيفة من منصبيهما واحالتهما للتحقيق

أعفى رئيس حركة العدل والمساواة السودانية الدكتور  جبريل إبراهيم، في بيان  كل من منصور أرباب يونس من تكليفه بأمانة شئون الرئاسة بالحركة و حذيفة محي الدين محمد من تكليفه بأمانة الشئون الثقافية بالحركة وقال قرار اعفاء  منصور وحزيفة  الموقع بإسم رئيس الحركة الدكتور جبريل  والصادر من عن المكتب التنفيذي ان القرار جاء عملاً بالسلطات المخولة لرئيس الحركة وفقا للنظام الأساسي وتقديراً للمصلحة العليا للحركة و حمايتها من العمل الهدام وامر الدكتور جبريل في قراره  الصادر يوم السبت بإحالة الإثنان إلى جهة الإختصاص القانوني في الحركة لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب تجاههما.

وكان كل من أرباب وحذيفة، قد أصدرا بيانا، الجمعة الماضية، قررا فيه إعفاء جبريل ابراهيم من رئاسة الحركة وتجريده من كافة صلاحياته التنظيمية وفقاً لحق المجلس التشريعي في إعفاء الرئيس بثلثي الأعضاء.

وطبقا للبيان الممهور بتوقيع مقرر المجلس التشريعي حذيفة محي الدين، فإن المجلس كلف القائد منصور أرباب بمهام رئاسة الحركة مؤقتا لحين إنعقاد المؤتمر العام خلال 60 يوما.

وعزا البيان إقالة جبريل لجملة أسباب منها العجز في أداء مهامه والإضرار بالحركة والإنفراد بالرأي وتعطيل النظام الأساسي وعدم إحاطة المؤسسات التشريعية والتننفيذية بكافة القرارات المفصلية، التي كانت أحدى نتائجها إزهاق أرواح عدد مقدر من أعضاء الحركة.

وانتقد البيان  ما اسماه بإنعدام الرغبة لدى رئيس الحركة في تصحيح الأوضاع وإجراء إصلاح حقيقي لمؤسسات الحركة وخاصة المؤسسة العسكرية وتطوير الحركة لبديل سياسي صالح".

لكن  البروفسير الطاهر الفكي رئيس المجلس التشريعي للحركة اصدر بيانا نفي فيه ذلك جملة وتفصيلا   ووصف بيان حذيفة بأنه كاذب و مختلق و تزوير باسم أعضاء المجلس التشريعي وإفتئات علية( ولقد لجأ إليه نظام المؤتمر الوطني لفشله عسكريا وميدانيا ليمارس ذات الأسلوب والنمط القديم في إيهام الشعب والكذب عليه والتشكيك في قواه الطليعية التي تقف على خط النار دفاعا عن الشعب السوداني قاطبة حتى ينتزع حريته وكرامته.) واكد في بيان صدر يوم السبت  ان المجلس التشريعي للحركة لم يعقد  أي اجتماع بأي شكل من أشكال الانعقاد أو بأي سبب من الأسباب وفي الأصل ليس هناك سبب لانعقاد المجلس  واكد الفكي ان  بيان حزيفة لم يصدر  من المجلس التشريعي إطلاقاَ