بيان الأغلبية الصامتة من السفراء والدبلوماسيين السودانيين بالداخل والخارج

لقد ظلت الأغلبية الصامتة من السفراء والدبلوماسيين بوزارة الخارجية السودانية  تراقب بأسي بالغ ودهشة  ما وصل اليه حال وزارة الخارجية من تردي وانحطاط منذ تسنم السيد علي كرتي  قيادة الوزارة وحتي تاريخ الحوار غير الموفق الذي اجرته صحيفة السوداني مع وكيل الوزارة عبدالله الازرق في عددها بتاريخ 23 أبريل 2015  الذي عمد فيه في سابقة خطيرة تناول فيها بإجحاف بالغ القضايا الداخلية للوزارة عبر الاعلام بتوجيه مباشر من الوزير علي كرتي  وكال خلالها الاتهامات والاساءات البالغة للدبلوماسية السودانية خط الدفاع الاول عن مصالح ومكتسبات الوطن والتي لم تتوان يوما في مقارعة الحجة بالحجة والتصدي لكل التحديات بثقة وإقتدار وكفاءة , لقد أثارت المواقف العدائية غير المبررة  حفيظة السفراء والدبلوماسيين  برئاسة الوزارة والبعثات ولما و الصحافة السودانية  المحلية والأسفيرية والتي استطاعت أن تكشف الكثير والمثير المخزي  , ونخص بالذكر في هذا البيان  أول من عكس حجم الممارسة سيئة الصيت والاخراج الصحفية الجسورة أميرة الجعلي في صحيفة اليوم التالي بتاريخ 19 أبريل 2015 بحسبان أنها تمكنت أن تعبر عن حجم المأساة التي أصابت وزارة الخارجية في مقتل. إن تردي الاوضاع في الوزارة ووصولها الي مرحلة حرجة فرض الخروج من الصمت وكسر حاجز الخوف و التعبير حول مايدور داخل الوزارة وتوضيحه للرأي العام ولقيادة الدولة وذلك بعد وصول الامر الي مرحلة تتطلب التدخل ووقف النزيف الوطني في وزارة الخارجية في ظل غياب  وإنسداد كافة وسائل التواصل مع قيادة  الوزارة والدولة تكشف الأسفاف الذي وصل اليه كرتي والأزرق وعصابتهما وذلك من خلال الآتي:

1-    ظلت تحكم تصرفات وسياسات الوزير تجاه دبلوماسيي الوزارة الاحتقار والنظرة الدونية و المعاملة غير الكريمة التي يعامل بها السفراء والدبلوماسيين واغلاق الابواب وضرب الاسوار حول مكاتبه للحيلولة دون لقاءهم وتواصلهم معه حتي في الحالات الحرجة والهامة جدا سيما للسفراء ممثلو السيد رئيس الجمهورية بالخارج. فضلا  عن احتقارهم خلال لقاءاته الجامعة الشحيحة التي يعقدها معهم ,والتي يعمد ويكتفي فيها الي تقديم دروس شخصية وسلوكية لهم حول ابجديات كيف ينبغي أن يكون المظهر واللبس والمكواة بدلا عن ما يتطلعون اليه من تشاور وتنوير حول تطورات السياسة الخارجية وقضاياها المتجددة والمتشعبة, ويصفهم بأبشع الالفاظ من شاكلة (مشاطات…) ويتوعدهم بالعذاب والتنكيل وسلب حقوقهم في النقل والترقي ومراقبة  خصوصياتهم حتي في رصد ومتابعة تواصلهم الشخصي مع الانترنت من خلال ما اعلنه في اللقاء سابق الذكر.وما الاسلوب الذي سلكه وكيله الازرق في حواره مع صحيفة السوداني بتاريخ  الا دليل ناصع يعكس تلك العقلية تجاه الدبلوماسيين في كيل الاساءات وتوزيع الاتهامات لهم سيما وأن ذلك الحوار تم بناءا علي توجيهات السيد الوزير كرتي كما اوضحت الصحيفة علي لسان السفيرة سناء حمد العوض.

2-    ان ما تعرض ويتعرض له الدبلوماسيين من اتهامات واساءات من قيادة الوزارة وعبر وسائل الاعلام المفتوحة تعد حربا موجهة ضدهم في الاساس تعمل علي تدمير عزائمهم وامكانياتهم وفوق هذا وذاك روحهم المعنوية والنيل من ولاءهم وانتماءهم وبالتالي تدمير خط الدفاع الاول عن مكتسبات وقضايا السودان, وجعلهم مادة وهدفا سائغا للدبلوماسية الاجنبية المعتمدة بكافة اجهزتها , كما تعمل علي احداث شرخ داخل المؤسسة بين فريقين من الدبلوماسيين, وهي سياسة مرفوضة.

3-    لقد شهدت فترة الوزير كرتي الممتدة لعشر اعوام – وهي اطول فترة منذ وصول الانقاذ- بوزارة الخارجية تدميرا ممنهجا وكاملا  لنظام  العمل بالوزارة (السستم) الراسخ الذي تميزت به الوزارة منذ تأسيسها والاستعاضة عنه بمكتب الوزير الذي اصبح يدير كافة شؤن الوزارة والغي بدوره عمل كل الادارات المتخصصة سواء كانت ادارية أو مالية أو شؤن عاملين أو سياسية  بما انعكس سلبا علي سياسات الوزارة وقراراتها التي أتت مختلة وقاصرة سواء كانت في كشف ترقيات الدبلوماسيين الشهير الصادر بتاريخ 2ابريل 2015 وكشف الترقيات الصادر  بتاريخ  يوليو 2013 والتي حوت الكثير من التجاوزات والظلم وحمل من المفارقات بما يعجز عن وصفه وتفسيره حتي مهندسوه الذين برروا ترقية اثنين الي سفراء علي لسان السفير احمد يوسف مدير مكتب كرتي حينها(بانهم كانوا يحسبونهم من الدفعة السابقة) فضلا عن كشف الترقيات الاخير الذي حوي كما من المفارقات بعيدا عن المعايير وحتي اللوائح التي صنعوها خصيصا لخدمة اهواءهم وحاشيتهم ودون مراعاة لادني مقتضيات العدالة والضوابط الادارية, كما انعكس ذلك في سياسة السودان الخارجية واداءها من خلال تغييب الادارات السياسية والثنائية المختصة والممسكة بالملفات في التشاور والاعداد وعضوية الوفود التي تشكل في كافة المؤتمرات واللقاءات الدولية والاقليمية, وهو الامر الذي أنعكس سلبا علي الوزارة في عجزها عن القيام بمهمتها الاساسية في ادارة السياسة الخارجية بما أجبر الكثير من الجهات المهتمة تجاوز الوزارة وممارسة العمل الخارجي.

4-    تغيير منهج الترقيات والتنقلات الراسخ حيث كانت تتمتع الوزارة في هذا الصدد قبل كرتي بنظام اداري دقيق وفقا لضوابط ادارية تتوخي العدل بين كل منسوبي الوزارة وخدمة القضايا الوطنية بمهنية ودبلوماسية فائقة فكانت تصدر قرارات بتشكيل اللجان في مواقيت محددة من كل عام ومن اصحاب الخبرات الممتدة والدرجات العليا من السفراء ومدير شئون العاملين وممثلين لديوان شؤن الخدمة  وقبل وقت كاف ويتم اعلانها علي مستوي الوزارة والبعثات بالخارج  ، وتعكف تلك اللجان في أعمالها وتنظر في الملفات السرية للدبلومايببن والسفراء وتقارير أداءهم والمحطات التي سبق وأن عملوا بها وامكانياتهم في اللغات المختلفة وتخصصاتهم وحتي ميولهم الشخصية والسلوكية والأجتماعية ورفع تقاريرها الي قيادة الوزارة لاعتمادها واعلانها في شهر فبراير من كل عام  لتنفذ في أول يوليو في حالة التنقلات ليلتحق بعدها الدبلوماسيين بالادارات الاقليمية والسياسية المعنية بالبعثات المنقولين لها للاطلاع علي الملفات والقضايا والاتصال بكافة الجهات والوزارات في الداخل ذات الصلة بالدول المنقولين لها تنسيقا وتشاورا وتقييما للخروج برؤية تخدم قضايا الوطن , الا أن هذه المنهجية ضرب بها عرض الحائط في عهد كرتي فلم تعد التنقلات حقا مشروعا وجزءا اصيلا من عمل الوزارة وأنما اصبحت منحة يهبها الوزير وطقمته لمن يريدون ويحبون ويلوح بها لدخول بيت الطاعة لاصحاب المواقف والشخصيات ويصنعونها بطريقتهم الخاصة ويجلسون لها ليلا في الاندية والمقرات بعيدا عن أي مؤسسية و بصورة عشوائية وتصدر في الوقت وللشخص المعين والمناسب حسب رؤيته وعصابته مدراء مكاتبه لتفرز وضعا مشوها ممسوخا بوضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب وهو ما يفسر حالات الفشل المتزايد في البعثات تتبعها حالات تنقلات من بعثة الي بعثة بما يفوق حالات النقل من الرئاسة الي البعثات مشكلا عبئا ماليا باهظا علي الوزارة , وهو ما يؤكد الفشل في مراعاة مصلحة الوزارة والبعثات والوطن بأكمله , حيث مازال كشف تنقلات هذا العام بين أضابير مكتب كرتي وحاشيته ولن يكون أمام المنقولين الا متابعة اجراءات سفرهم والحصول علي التأشيرات والتذاكر وترتيب تعليم واقامة ابتائهم بعيدا عن التفكير او التعرف علي استراتيجيات ومستجدات العلاقات مع الدول المنقولين لها.

ذات الحديث ينطبق علي تنقلات السفراء وترشيحهم فبدلا عن النهج الراسخ الذي كان متبعا في تشكيل لجنة عليا مصغرة من اصحاب الكفاءات السياسية والادارية والخبرات وتكون احيانا برئاسة الوزير وعضوية الوكيل واخرين للنظر في المحطات التي ستشغر ومستوي ومسيرة العلاقات معها والنظر في قوائم السفراء ودراستها وتمحيصها جيدا والترشيح الأولي لها ومن ثم مقابلة المرشجين واخضاعهم لنقاش  مطول حول المحطة المرشح لها Rehersal  مع استصحاب الظروف الشخصية له ولاسرته ومن ثم تسمية الرجل المناسب في المكان المناسب وارسال ترشيح حكومة السودان الي الدولة المعتية عبر سفاراتنا.الا أن هذا العرف الدبلوماسي التليد والمعمول به عالميا لم يتماشي وأجندة كرتي وحاشيته التي ضربت بتلك القيم عرض الحائط فأصبحت هي من يستفرد بتسمية السفراء و ترشيحهم وارسال الترشيحات الي سفارات الدول المعنية ان وجدت بالخرطوم  وارسالها لسفارات الدول المعتمدة والمقيمة في القاهرة او اديس عبر المحاسب الاداري بمكتب الوزير (فيصل ) دون علم سفراءنا ممثلو فخامة السيد رئيس الجمهورية بالخارج في تجاوز مشين ومخل للأعراف الدبلوماسية وتهميش دور بعثاتنا بالخارج.وهي السياسة التي نتج عنها وضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب وبالتالي الخضوع لعملية النقل الي بعثات اخري  كحالة السفير أحمد يوسف من ابوظبي الي البرازيل والسفير حمدي من دبي الي اليونان والسفير سليمان وعمر وشرفي وحمزة والسفير رحمة الله الوكيل السابق….الخ الي الرئاسة في اقل من سنتين بعد اعتمادهم في تلك الدول وهو ما يفسر حالات اللجؤ كما في حالة شرفي او الاستقالة كحالة رحمة الله او الاحباط الذي يسود معظم من هم بالوزارة بما أضحي يؤثر سلبا علي صورة البلاد بالخارج ويكلف الخزينة العامة أموالا طائلة من العملات الصعبة.

5-     ان ما جاء في حديث الازرق بصحيفة السوداني عن تنفيذ ما أسماه باللائحة أو تقارير الاداء أو إجادة اللغة أو مقدرات بحثية أو سرقة بحوث أو ممارسة البزنس بما لايليق بالدبلوماسيين أو قواعد السلوك والإنضباط ترفضه الاغلبية الصامتة جملة وتفصيلا بأعتباره لا يخدم الا تلك الدوافع والسياسات واذكاء روح الفتنة بما حمله من تناقضات وافتراءات واتهامات باطلة ممثلة في :
–     عدم الالتزام باللائحة قام كرتي والازرق وقليلة التجربة سناء بترقية من لايجيد اللغات , كما تمت ترقية من لم يقم بإعداد بحث البتة وليس له تقارير اداء لعدم اكمال القيد الزمني وتمت ترقية من عرف عنهم ممارسة البزنس علي كافة المستويات أما عن قواعد الالتزام بضوابط السلوك فحدث ولا حرج فمن الذين تمت ترقيتهم من أدين ومن سبق أن فصل من الوزارة بسبب سؤ السلوك وكذلك ترقية من سبق أن ضبطوا في الحصول علي كومشنات أثناء عملهم بالخارج.

–    مارس كرتي والازرق المحسوبية بترقية جميييع مدراء مكاتبهم المتعاقبين خلال سنوات من من لم يكمل القيد الزمني ولا يستوفي الضوابط والشروط من اعداد للبحوث والجلوس للامتحانات المقررة وهو ما عجز أن يجيب عليه في الحوار الصحفي المذكور.كما مارسوها في النقل للخارج بتمييز كل مدراء مكاتبهم ومن لف حولهم ويكفي تماديهم في ذلك من خلال  ترشيح السفير الشاب الغض محمد عبدالله مدير مكتب كرتي الذي لم تمر علي ترقيته لدرجة السفير عامان ليرشحة لسفارة درجة أولي مدريد فيما تعج الوزارة بالسفراء اصحاب الخبرات والمؤهلات .

–    اتهم الوزير كرتي ووكيله جزافا بعض السفراء والدبلوماسيين بممارسة التجارة , إن صح الاتهام فألي من يشتكي وهو المسؤل الاداري الاول ثم كيف يتهم غيره وهو يمارس التجارة علي عيون الاشهاد وربما شبهات فساد في بيع ممتلكات السودان بلندن أثناء تقلده منصب السقير هناك بما يدعو لاجراء تحقيق عاجل حول الامر, فبأي حق يحرمها علي الاخرين وهو يرفل في تجارة الاسمنت والسيخ والسلاح , وهو ما يؤكد أنها محاولة إنصرافية لايجاد مبرر لما قام به الوزير والوكيل من مجزرة وزرع الفتنة بين فريقين من السفراء والدبلوماسيين البزنس هم من يمارسونه اعتبارا من الوزير كما هو معلوم مرورا بالوكيل الازرق صناعيا وزراعيا, وصولا الي عدد من السفراء والدبلوماسيين في عدد من البعثات في  كل من الرياض سيول جنيف نيروبي بكين …الخ وهم من شملهم كشف الترقيات وتم تجاوز الشروط والضوابط لهم وظل يمدد لهم في فترة عملهم بالخارج بما يتراوح مابين ال10-15 عاما ولا يزالون.

–    سرقة البحوث : أن ال6 دبلوماسيين الذين ذكرهم الازرق واتهمهم بسرقة البحوث من الانترنت وتم استبعادهم من المنافسة ما هي الا زوبعة لذر الرماد علي العيون حيث أن الازرق وسناء هم من شكل لجنة مصغرة لمراجعة تصحيح البحوث الست وبتوجيه واضح للجنة بانجاحهم  وعندما قامت اللجنة المصغرة بتنفيذ التوجيهات وتسرب الخبر قام الوزير بألغاء وابطال عمل اللجنة. الا انه بالرغم من ذلك جاء كشف الترقيات مشتملا علي بعضهم وعلي اخرين لم يقدموا بحوثا أصلا ولم يكملوا القيد الزمني.

–    ما يثار حول اللغة وهي فرية حديثة وحجة واهية والا لماذا تثار فقط قبل كشف الترقيات والتنقلات , ومن الذي قام أصلا بالمعاينات الم يكن الوزير والوكيل ولماذا تم قبول هؤلاء في الخارجية أصلا ولماذا لم يتم التخلص منهم بالفصل بعد أن علم الوزير والوكيل ذلك وهو مسؤليتهما تأهيلا وتدريبا واختيارا وهوما يؤكد أن القضية ليست قضية لغات بقدر ما ان كرتي والازرق يبحثون عن مبرر لتحليل الفساد والظلم والمحسوبية التي مارسوها في كشف الترقيات المهزلة.

–    لقد أضحت تدخلات وتأثيرات السفيرة اميرة قرناص زوجة الوزير كرتي من موقعها بروما تدخلات سافرة يصعب السكوت عنها فهي من اختلفت وجرمت جمييع الدبلوماسيين الذين عملوا معها والمشهود لهم بالكفاءة والاقتدار لتسلطها معتمدة علي ظهرها كرتي الذي لم يخزلها ابدا فتم ارجاع جميع من عملوا معها او نقلهم الي بعثات اخري وحرمانهم من الترقيات , ذلك فضلا عن تدخلاتها في تسيير أعمال الوزارة وما أتصالها الاخير بالازرق وانتقاد سياساته بما جعله ينفجر فيها لتنهار بكاءا وانكسارا الا خير دليل وبرهان .

6-    اننا اذ نخرج عن صمتنا ونعبر عن موقفنا لا يعد ذلك خروجا علي التقاليد الراسخة والمرعية في الوزارة  فالقيادة هي من فتحت الباب باللجؤ الي الاعلام , لكننا علي يقين أن ذلك لن يخدم الوزارة ولا الوطن بما يدعونا صادقين القيادة العليا للتدخل ووضع حد لهذا النزيف الوطني الخطير.

7-    ان الادارة ليست بحاجة الي اللجؤ الي الاعلام والتشهير بموظفيها وهي من تملك الحق في التحقيق في كل هذه التهم واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وصولا الي الفصل من الخدمة .. لكنها المزايدات وخدمة الأجندة الضيقة وعدم صحة تلك الادعاءات, بما يجعل هذه القيادة ليست بجديرة بقيادة الوزارة والعاملين فيها لسقوطها في مواجهة غير شريفة ضد أبنائها والاصطفاف الي تيار معلوم ومحسوب من المداهنين والنفعيين بالوزارة .وبالتالي فأننا نرفض تلك الاساءات النابية من سرقة وغش ومحسوبية وعدم تأهيل ومشاطات والتي لاتعبر الا عن أصحابها.

8-    أننا ندعو الي مراجعة شاملة للنظام الاداري للوزارة من خلال عقد مؤتمر تداولي يشارك فيه كل الدبلوماسيين وتضمن فيه الشفافية والحرية .ونؤكد علي التعاون التاااام واللامحدود مع من تكلفه قيادة الدولة من أجل اصلاح وصيانة الاوضاع في الوزارة.

وما التوفيق الا بالله العظيم

الاغلبية الصامتة من السفراء والدبلوماسيين بالداخل والخارج

23 مايو