الجنينة : الحكم بقطع اليد اليمنى لـ (3) من طلاب الثانوي اتهموا بسرقة( 56) ألف جنيه

أصدرت   محكمة  بمدينة الجنينة عاصمة  ولاية غرب دارفور  حكما  بقطع اليد اليمنى من الرسغ حدا  على ثلاثة من طلاب المرحلة الثانوية  من سكان  معسكر ابوذر للنازحين  بالمدينة   بعد ان  ادانتهم المحكمة  بسرقة مبلغ 56 ألف جنيه دون تمثيل قانونى او محامين للدفاع عنهم امام المحكمة  .

وادانت المحكمة التي جرت جلساتها بين شهري ابريل ومايو الماضيين كل من  حسن عبد الله محمد (19عاماً) ، داؤود يوسف محمد حسن (20 عاماً) ، محمد عمر عبد الله اسماعيل (20عاماً) في مادتين من القانون الجنائي  تتعلق بـ”الاشتراك الجنائي” و”السرقة الحدية”

 وقال المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام في بيان يوم الثلاثاء  ان  مثول الطلاب الثلاثة امام المحكمة دون تمثيل قانوني يشكل انتهاكاً لمعايير المحاكمة العادلة وقوانين حقوق الإنسان السودانية والدولية.

 وأضاف المركز الافريقى ان الشباب الثلاثة تم تحويلهم من الجنينة الى سجن كوبر ببحرى يوم 5 مايو الجارى لتنفيذ عقوبة القطع

وقال المركز، في بيانه ان (هذه العقوبات تنتهك الحظر المطلق للتعذيب والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو المعاملة…  وأن السودان ملتزم بوصفه طرفا في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بحظرالتعذيب، ووعليه التزام بضمان الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه المعاهدات الدولية).

وأضاف المركز ان المفوضية الافريقية لحقوق الانسان والشعوب التى تراقب التزام الدول بالميثاق دعت السودان فى عام 2012 الى (ان يلغى على وجه السرعة) جميع اشكال العقوبات البدنية ، معربة عن قلقها من ان قوانين السودان تتضمن (عدة اشكال من العقوبات البدنية ، بما فى ذلك الرجم والقطع من خلاف والجلد)، خلافاً لاحكام المادة (5) من الميثاق الافريقى .

وأوضح المركز الافريقى انه فى قضية (دويبلر ضد حكومة السودان عام 2003 ) بشأن استخدام عقوبة الجلد فى السودان ، قضت المفوضية الافريقية بانه لا يحق لحكومة أى بلد ممارسة العنف البدنى ضد الافراد كعقوبة على الجرائم . وممارسة ذلك ستكون بمثابة ان الدولة المعنية ترعى التعذيب .

ودعا المركز الافريقى لدراسات العدالة والسلام الحكومة السودانية الى الغاء احكام القطع على الشباب الثلاثة وجميع احكام العقوبات البدنية ، والى المحافظة على حق المتهم فى الحصول على محاكمة عادلة يتوفر له فيها التمثيل القانونى وفقاً للقانون السودانى والدولى ، والى الايقاف الفورى لفرض قطع الاطراف وسائر اشكال العقاب البدنى مثل الرجم والجلد وتعديل القوانين السودانية بما يتفق مع التزامات السودان على أساس القانون الدولى التى تحظر التعذيب وكافة ضروب المعاملة والعقوبات القاسية أو اللاانسانية والمهينة .