محاكمة (12) بائعة شاي لعدم لبس الجوارب وفصل عمد من محلية ام دخن لكشفهم الفساد

ألقت شرطة الحاج عبدالله بمحلية جنوب الجزيرة القبض على (12) إمرأة  من بائعات الشاي بسبب أن هؤلاء النساء لم يكن يلبسن جوارب. وأودعت الشرطة بائعات الشاي في الحراسة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية من بعد ظهر يوم الأحد ومن ثم تم تقديمهن للمحكمة. وقال مواطن  لـ"راديو دبنقا" إن قاضي المحكمة في الحاج عبدالله أجل الجلسة بسبب غياب الشاكي في البلاغ وهو أحد رجال الشرطة إلى جلسة أخرى تعقد يوم غد الخميس في الحاج عبدالله لمحاكمة هؤلاء النساء.

وفي خبر اخر أصدر والي ولاية وسط دارفور قرارا بفصل اثنين من عمد محلية أم دخن من منصبيهما فيما أصدر قرارا آخر بنقل اثنين من قيادات الشباب، يعملون بالمكاتب المحلية بأم دخن، إلى مناطق أخرى في الولاية في محاولة لقمع  ثورة شباب المنطقة التي قادوها خلال الايام الماضية ضد الفساد والمطالبة بتحسين الخدمات والأمن بالمحلية، وذلك بعد الكشف عن عملية  فساد مالي متهم فيها المدير التنفيذي بالمحلية بتحصيل أموال من المواطنين بطرق غير قانونية. وأضاف أحد الشباب بأم دخن لـ"راديو دبنقا" أن فصل العمد جاء بسبب مناصرتهم للشباب بالمحلية، موضحا أن العمد المفصولين هم حسين عيسى الشيخ ومحمد عيسى ناصر بينما الشباب الاثنين الذين تم نقلهما من المحلية هم عثمان عيسى الشيخ، نائب رئيس اتحاد الشباب ورئيس مكتب شؤون الخدمة، وخدام محمد رئيس اتحاد الشباب بالمحلية ومنسق الاراضي.  وحذر شباب محلية أم دخن حكومة الولاية والمحلية عبر راديو دبنقا من تكرار قمع الإدارات والجهات المناصرة للشباب وطالبوا بالخدمات الكاملة والأمن لمحلية أم دخن.

وفي خبر من الخرطوم طالب رئيس لجنة النقل والطرق والجسور السابق بالبرلمان عبد الله مسار وزير العدل بإجراء تحقيق في شبهات فساد ومخالفات هندسية في برجين تابعين للأوقاف وسط الخرطوم. واتهم موظفين في وزارة الإرشاد والأوقاف بامتلاك محال تجارية داخل هذه الأبراج يأجرونها من الباطن لشركات، موضحا أن المخالفات تمثلت في تصميم المباني والخرط والتي حددت إنشاء 55 متجرا فقط بالطابق لكن الأوقاف انشأت 76 متجر بالطابق واستغلوا غرف المصاعد ودورات المياه لتكون محال تجارية. وأشار مسار إلى أن عطاءات تشييد الأبراج لم يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام ويتم التنفيذ بأسعار عالية بقيمة 152 مليون جنيه، مقارنة بأسعار أقل بكثير وفقا لبيوت الخبرة.