وزير العدل: الحصانات الرسمية تشكل عائقا امام العدالة واعتقالات خارج القانون

وجه برلمانيون انتقادات شديدة لتقرير قدمه وزير العدل حول أوضاع حقوق الانسان بالبلاد، واتهموا الوزارة بالمماطلة في رفع الحصانات عن منسوبي أفراد القوات النظامية المتهمين بارتكاب حوداث قتل وانتهاكات ضد المواطنين إبان الاحتجاجات الشعبية. وطالب بعضهم بإلغاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لصبغته الحكومية.

واعترف وزير العدل عوض الحسن النور أن حصانات منسوبي القوات النظامية تمثل مشكلة حقيقية ومزعجة و تشكل عائقاً أمام العدالة. واتهم النائب البرلماني مجدي شمس الدين وزارة العدل بالعجزعن رفع الحصانات عن منسوبي القوات النظامية المرتكبين لجرائم قتل في احتجاجات ومظاهرات وجرائم يعاقب عليها القانون الجنائي وطالب برفع الحصانات عنهم تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة.

واعترف نواب برلمانيون بوجود انتهاكات في المناطق الطرفية وكشفوا عن أعداد كبيرة من المحتجزين يتم إيقافهم خارج الأجهزة العدلية، مطالبين وزارة العدل بالوصول إلى تلك المناطق والوقوف على معاناة الناس. وانتقدوا الاستمرار في احتجاز المعتقلين بدون تقديمهم لمحاكمات عادلة، كما اتهموا وزارة المالية والبنك المركزي بعدم تنفيذ أحكام القضاء تجاه عشرات الآلاف من القضايا التي حكمت فيها المحاكم.