محام سوداني يقاضي وزارة الدفاع البريطانية لتقديمها مساعدات عسكرية للسودان

رفع محامي سوداني وناشط حقوقي، دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية ممثلة في وزارتي الدفاع والخارجية، لتقديمها مساعدات عسكرية للحكومة السودانية، قال إنها مكنتها من ممارسة المزيد من القمع وانتهاك حقوق الانسان، كما أن الخطوة تخالف ضوابط حقوق الإنسان لتقديم المساعدات الأمنية والعدلية الخارجية في بريطانيا.

وحددت المحكمة العليا في بريطانيا 15 يوليو الجاري موعدا للنظر في الدعوى، التي تعتبر الأولى من نوعها في بريطانيا.

وتتهم مذكرة المحامي السوداني علي عجب، وزارة الدفاع البريطانية بخرق القانون المحلي المتعلق بعدم تقديم مساعدات تسهم في انتهاكات حقوق الإنسان، كما يشمل الاتهام وزير الدولة للشؤون الخارجية باعتبارهما مسؤولان عن تقديم مساعدات للقوات المسلحة السودانية منذ العام 2009 وحتى الآن.

وقال على عجب المحامي " أن تلك المساعدات تشمل تدريب على السيطرة على القوات في أرض المعركة وتأهيل عسكري، مختلف النواحي، تشمل دورات في اللغة الانجليزية بعضها قدم في الخرطوم والآخر في بريطانيا.

وإتهم المحامي وزارة الدفاع البريطانية بالإخفاق في الالتزام بضوابط تقديم المساعدات الامنية والعدلية الخارجية التي وضعتها الحكومة البريطانية.

وتلزم تلك الضوابط أي جهة بالحكومة البريطانية تعتزم تقديم مساعدات خارجية في مجال الأمن والعدالة، باجراء تقييم حول مدى مساهمة تلك المساعدات في إحداث تأثير مباشر وخطير على اوضاع حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف عجب "المساعدات قُدمت الى مؤسسة عسكرية عُرفت بإرتكاب إنتهاكات واسعة ومستمرة لحقوق الإنسان"

لافتا الى ان المحكمة الجنائية الدولية تتتهم القائد الأعلى لتلك القوات بارتكاب جرائم ابادة جماعية وجرائم حرب.

وتابع "القوات المسلحة بها قوات الأمن وقوات الدعم السريع المعروفة بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان وجرائم دولية".

وأكد على عجب  أن الحكومة البريطانية ممثلة في وزارة الدفاع والخارجية قدمتا منذ العام 2009 مساعدات فنية متعلقة بتدريب للقادة لتطوير المهارات العسكرية، بجانب دورات تأهيلية في اللغة الانجليزية. وأضاف عجب أن تلك المساعدات ستستمر حتى العام 2016.