بقيمة 900 مليار: رهن أراضى الوزارات والمحليات ومستشفيات ومدارس لرجال اعمال وبنوك !

أكد بروفيسور عصام الدين عبد الوهاب بوب الخبير الاقتصادى المعروف ان قيمة الأراضى المرهونة بولاية الخرطوم لرجال أعمال وعدد من المصارف تبلغ 900 مليار جنيه سودانى.

ووصف بوب  رهن أراضي الدولة بالجريمة التي يعاقب عليها القانون بالإعدام بجانب انها تخريب للاقتصاد القومي للبلاد في اقصى حدوده موضحا انها بدعة غير متعارف عليها فى الدول الاخرى لانها غير جائزة اصلا متسائلا كيف تقوم جهة من الجهات مهما أوتيت من صلاحيات ببيع اموال لاتملكها وهى ملك للامة السودانية مبينا ان هذا التصرف لايجوزه افتراضيا الا ممثلو الامة وهم فى حدهم الادنى نواب البرلمان ولكن طغيان السلطة هو الذي أباح كل المحرمات مطالبا بالغاء هذه الرهونات باعتبار مابني على باطل فهو باطل داعيا الى إحالة الجهات المتظلمة فى هذه القضية الى المحاكم المدنية لافتا الى ان هذا الموضوع قديم لكنه أطل برأسه فى هذه الايام فى اطار بحث الحكومة الجديدة عن موارد لتسيير شؤون الولاية .

وكانت صحيفة (السوداني) أوردت نقلاً عن مصادر موثوقة، إن المقار المرهونة تشمل مقار (الوزارات ورئاسة المحليات السبع وبعض مقار الوحدات الإدارية وبعض المدارس والمشافي).

وقال عبد الرحيم محمد حسين والي ولاية الخرطوم المُعين حديثاً لدى لقائه بالصحفيين في خيمتهم الرمضانية أول يوليو الجارى (المورد الوحيد كان وزارة التخطيط والتنمية العمرانية ولكن الحتات كلها باعوها).

وكشف تقرير لمنظمة التجارة والتنمية بالأمم المتحدة UNCTAD ، نشرته (حريات) في 27 يونيو 2015، عن بيع أراضي البلاد .

وأكد التقرير ما ظلت تكرره (حريات) عن (بيع السودان) ، حيث كشف بان الأصول الأجنبية (FDI stock) ارتفعت الى 22.693 مليار دولار فى عام 2014 ، هذا بينما كانت 1.3 مليار دولار عام 2000 ، وفقط 55 مليون دولار فى عام 1990 . ومما يؤكد ان هذه الاموال المتدفقة لشراء أراضى السودان ، ما أورده تقرير الأمم المتحدة نفسه عن ان جملة الاستثمارات التى تدفقت لتأسيس مشاريع جديدة (Greenfield FDI Projects) فى عام 2014 لم تبلغ سوى 68 مليون دولار فقط !!

وكشفت احصاءات منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD ان أسهم الاستثمار الاجنبى المباشر (FDI stocks) فى السودان باتت تشكل (41.6%) من الناتج القومى الاجمالى فى عام 2013 ، فيما كانت النسبة لا تشكل سوى 1.3 % من الناتج القومى الاجمالى عام 1995 لتقفز فى عام 2011 الى (31.1%) من الناتج القومى ، ثم الى (50.6%) عام 2012 ولتستقر فى نسبة (41.6%) فى عام 2013 .

وكشف تقرير جمعية الباحثين حول الشرق الاوسط وافريقيا Association of researchers on middle east and Africa فى اغسطس 2014 ، كشف ان السودان ثاني اكثر الدول الافريقية بيعاً وتأجيراً لأراضيه .

وتشير التعديلات الدستورية الاخيرة التى نصبت عمر البشير مسؤولاً عن أراضى البلاد وتعديلات قانون مشروع الجزيرة التى تتيح بيع أراضى المشروع ، تشير الى ان السلطة قد قررت الاندفاع نهائياً وبصورة شاملة فى بيع السودان خصوصاً أراضى مشروع الجزيرة التى تتحلب لها اشداق الكثيرين .