قوى المعارضة تشترط للحوار مع الحكومة

قررت اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني برئاسة البشير انطلاق المؤتمر العام للحوار في العاشر من شهر أكتوبر المقبل، وقال كمال عمر عبد السلام  الأمين السياسي  لحزب المؤتمر الشعبي بزعامة الترابي وعضو  اللجنة لـ”راديو دبنقا” إن لجان الاتصالات بالحركات والقوى السياسية ستشرع منذ اليوم للقاء هذه الأطراف.

وأعلن كمال عمر في مقابلة مع راديو دبنقا عبر برنامج ملفات سودانية يذاع اليوم الجمعة أن هناك قضايا أساسية يجب على الحكومة القيام بها الآن وتتمثل في العفو عن المحكومين والمعتقلين سياسيا ووقف الحرب وفتح ممرات الإغاثة هذا الى جانب وقف الاعتقالات ومصادرة الصحف. وقال إن اجتماع الجمعية العمومية يوم 20 أغسطس الجاري سيخرج بالتزام الحكومة بهذه المطلوبات.

ومن جانبها رفضت قوى المعارضة إعلان الحكومة في هذا الجانب ووصف إبراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادى بقوى نداء السودان الحوار بأنه لا معنى ولا قيمة له. وقال إن الحوار بذات الطريقة وذات المنهج ليس له قيمة وأردف أنه وضح جلياً أن النظام ليس حريصاً على الحوار والحوار لدية عبارة عن ( كيكية ) مستاثراً بها وكل مرة يعطى منها من يركب فى قطاره.

وجدد إبراهيم الشيخ مطالب قوى نداء السودان وتحالف قوى الاجماع  بشأن الحوار وقال إنهم لن يدخلوا اى حوار ما لم يتم إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات والتعديلات الدستورية وكفالة حرية عمل الاحزاب ومحاسبة كل المتورطين فى قتل المتظاهرين فى انتفاضة سبتمبر ووقف الحرب وتوصيل الاغاثة للمتضررين وفتح الممرات الإنسانية.

ومن جانب فصائل الجبهة الثورية السودانية المسلحة أكدت قيادة الحركة الشعبية أن الوضع الإنساني في جنوب كردفان والنيل الأزرق لا يمكن حله إلا بفتح المسارات الإنسانية ووقف القصف الجوي. وشددت قيادة الحركة في بيان لها يوم الخميس أن أي تفاوض قادم يجب أن يكون مدخله حل الأزمة الإنسانية وفتح المسارات ووقف القصف الحكومي الجوي، ووقف الحرب عبر وقف عدائيات شامل في المنطقتين ودارفور.

وقرر الاجتماع تعيين القائد جقود مكوار مرادة رئيساً لهيئة أركان الجيش الشعبي وقائداً للجبهة الاولى، بدلاً من الرفيق عبد العزيز آدم الحلو. وأعلنت قيادة الحركة في بيانها كذلك  تعيين القائد عبد العزيز آدم الحلو نائباً للقائد العام للجيش الشعبي وتكوين هيئة اركان جديدة وحل الهيئة السابقة في إطار التحضير لعمليات الصيف القادم وقال البيان ان هذه القرار يأتي في إطار خطة عامة لتأهيل جيل جديد لقيادة الحركة والجيش الشعبي.