هيئة شباب أبناء المعاليا تنفذ وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل وتسلم مذكرة للوزير ورئاسة الجمهورية

نفذت الهيئة الشبابية لأبناء أبوكارنكا، عديلة وكليكل أبوسلامة، وقفة احتجاجية أمام وزراة العدل في تمام الحادية عشرة من صباح الأحد سلموا خلالها مذكرة أحتجاج تتضمن مطالبهم الخاصة بحل النزاع بين المعاليا والرزيقات. وقال أزرق حسن حميدة رئيس الهيئة في حديث لـ”راديو دبنقا” إن ممثل وزراة العدل قد استلم منهم المذكرة الأصلية وأن صورا من المذكرة قد رفعت لرئاسة الجمهورية والسلطة الإقليمية لدارفور وصورة أخرى للمجلس الوطني ومجلس الولايات.

وأشار أزرق أن كل مؤتمرات الصلح التي عقدت بين الجانبين قد أتت بنتائج كارثية على المواطن في هذه المناطق وذلك لاستمرار الاعتداءات عقب كل مؤتمر ما يثبت عدم جدوى هذه المؤتمرات. وأضاف أن ما دفعهم للتحرك هو حث الدولة على بسط هيبتها وفرض سيادة القانون بالقبض على الجناة وتقديمهم لمحاكمة عادلة، الأمر الذي سيوفر أرضية صالحة للصلح والتعايش بين كل الأطراف.

وحول أهم المطالب التي حوتها المذكرة قال أزرق حسن حميدة إنها تتضمن تشكيل لجان تحقيق في كل الاعتداءات التي حدثت منذ العام 2012 وحتى آخر اعتداء. كما طالبت المذكرة بإطلاق سراح الجراحى وتمكينهم من تلقي العلاج وتعويض الذين تعرضوا للتهجير القسري من المعاليا. وأشار أزرق للمطلب الخاص بإعمار المناطق التابعة للمعاليا بعد الخراب الذي لحق بها وتعويض المتضررين مختتما حديثه بالقول بتعذر امكانية التعايش ما دام أنه لم يلق القبض الجناة.

وكان شباب المعاليا طالبوا في المذكرة المسلمة إلى كل من الرئاسة السودانية والبرلمان ووزارة العدل، بفرض هيبة الدولة ووقف الإنتهاكات التي يرتكبها بحقهم أفراد من الرزيقات، وحثوا وزير العدل على توجيه النيابات العامة بمباشرة تحريك البلاغات الجنائية المقيدة ضد متهمين بالضلوع المباشر أو بالتحريض على إرتكاب الجرائم، وعلى رأسهم وكيل ناظر الرزيقات، ووزير الدولة السابق بوزارة الحكم اللامركزي، على مجوك، و منتسبو قوات الدعم السريع والاحتياطي المركزي وحرس الحدود وبعض القيادات السياسية من حزب المؤتمر الوطني.

وطالبت المذكرة وزير العدل بالكشف عن نتائج التحقيق الذي أجرته وزارته بشأن الهجوم على أم راكوبة في أغسطس 2014م، و تحميل المسئولية الجنائية لمن يطاله الاتهام.