البشير يشكل لجنة لتقصى الحقائق في اشتباكات فندق (روتانا ) بين ابوقردة وسيسي

أصدر الرئيس عمر البشير يوم  الأحد، قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الاشتباكات التي وقعت بين أطراف السلطة الإقليمية لدارفور خلال فرز عطاءات تنمية الإقليم بفندق "السلام روتانا" في الخرطوم.
وتختص اللجنة بتقصي الحقائق والتحري والتحقيق مع الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة والتحقيق حول ملابسات الأحداث ودواعيها.
ووقعت، الأربعاء الماضي، اشتباكات بالأيدي بين قيادات في حركتي التحرير والعدالة بقيادة رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التجاني سيسي ووزير الصحة الاتحادي بحر أبوقردة أثناء حفل تدشين المرحلة الثانية من مشروعات تنمية دارفور، ووسط حضور دبلوماسي كثيف.
وسمى قرار الرئيس وزير العدل عوض حسن رئيسا للجنة ووزير ديوان الحكم الاتحادي فيصل حسن إبراهيم عضوا ونائب رئيس القضاء عوض المجيد إدريس عضوا.
وشدد قرار البشير على أن ترفع اللجنة تقريرها الى رئيس الجمهورية في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور القرار.
إلى ذلك قاطع وزراء حركة العدل والمساواة بقيادة بخيت دبجو وحزب التحرير والعدالة برئاسة أبوقردة، اجتماعات الجهاز التنفيذي للسلطة الى حين اعادة ترتيبها بنص المرسوم الجمهوري "31" لسنة 2015.وينتظر أن يعقد التنظيمان مؤتمرا صحفيا مشتركا لشرح القرار وتداعياته.
وترأس التجاني سيسي رئيس السلطة الإقليمية بدارفور اجتماع مجلس السلطة الذي عقد، الأحد، بمقر السلطة بالخرطوم وضم وزراء السلطة وولاة ولايات دارفور الخمسة.
وناقش الاجتماع الجوانب المتعلقة بافتتاح مشروعات السلطة الإقليمية للمرحلة الأولى خلال الفترة الماضية كما تم طرح مشروعات المرحلة الثانية.
وقال وزير الإعلام بالسلطة عبد الكريم موسى إن الاجتماع أكد عزم السلطة الإقليمية على إنفاذ كافة المشروعات الخاصة بدارفور والبالغ عددها 1071 مشروعا.
وأشار إلى أنه تم خلال المرحلة الأولى إنجاز وافتتاح مشروعات المصفوفة (أ) والبالغ عددها 315 مشروعا، وأضاف أن المصفوفة للمرحلة (ب) والتي يجري الآن فتح مظاريف عطاءاتها تضم 640 مشروعا مبينا انه قد تم التصديق من وزارة المالية بمبلغ 900 مليون جنيه لإنجاز مشروعات المرحلة الثانية.
وذكر أن الاجتماع أمن على أن هذه المشروعات التي تنفذها السلطة هي مشروعات الدولة وليست تابعة لجهة محددة، مضيفا أن السلطة هي الجسم التنفيذي المنوط به الإشراف المباشر على إنفاذ برامج إعمار دارفور التي تمثل التزاما سياسيا للدولة تجاه دارفور.