الخطيب:حل إتحادات المزارعين مؤامرة

أعتبر الحزب الشيوعي السوداني، حل إتحادات المزارعين، في نهاية العام الحالي والاستعاضة عنها بجمعيات اصحاب مهن الانتاج الزراعي والحيواني التي احاز البرلمان قانونها نؤخرا بانها خطة متكاملة من النظام، من أجل بيع اراضي السوداني وتسليمها للمستثمرين الأجانب والرأسمالية الطفيلية.

وقال السكرتير السياسي للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب  إن قانون أصحاب المهن الزراعية والحيوانية لعام 2011م، هو خارطة طريق النظام لنهب أراضي السودان) مشيراً إلى أن النظام حمل إتحادات المزارعين مسؤولية فشل الزراعة في السودان، ليخرج بنظريته الجديدة المبنية على جمعيات الإنتاج التي تحل محل إتحادات المزارعين.

وشرح الخطيب خطورة هذه الجمعيات مبيناً أنها مبنية على تنظيمات قاعدية تصل حتى المستوى القومي، وإنها تتكون من( 7-1000)مزارع للجمعية الواحدة، ويكون فيها التمثيل بالأسهم، وإن أصحاب أعلى أسهم وأراضي هو من يمتلك القرار في الجمعية، واصفاً إياها بأنها عبارة عن شركات مساهمة عامة، مشدداً على أن الجمعيات تفتح الباب لأصحاب الأسهم العليا، لكيما يقررون في مصير الإنتاج والإنتاجية في السودان.

واوضح سوف يشتري أصحاب الشركات والأموال أراضي المزارعين ثم تحويلها لأسهم يمتلكونها في الجمعيات الزراعية، حتى يقرروا في مصير الزراعة في البلاد). مشيراً إلى أن الخطورة تكمن في أن عدد قليل من الناس هم من يسيطرون على الإنتاج في البلاد، ويُبقي البقية أجراء. منتقداً تنصل الحكومة من مسؤولية الإشراف على الزراعة،

وقال 🙁 قانون تنظيمات المزارعين لا يعطي أي دور إشرافي للحكومة على الجمعيات المكونة) ساخراً من تحويل الإشراف علي هذه الجمعيات للجان الشعبية والإدارية والمحليات. كما بين ان القانون ينطوي على خطر يتمثل في السماح لهذه الجمعيات الإحتفاظ بأموالها وبالعملات الصعبة وتحويل أموالهم للخارج. كما نوَّه إلى أن ذلك يشبه قانون الإستثمار الجديد، وهو مزيد من فتح الباب للمستثمرين من أجل السيطرة على أراضي المزارعين.

وكان الحزب الشيوعي السوداني هو أول من إنتقد هذا القانون حين إصداره، واصدر الحزب بيانات عبر مكتب المزارعين المركزي التابع للجنة المركزية، ومن ثم جمع الحزب نقده في كتاب ينتقد هذا القانون وينبه لخطورته، في العام 2011م.

واكد السكرتير السياسي للحزب أن حل إتحادات المزارعين أساسه وجوهره هو حرمان المزارعين من الدفاع عن حقوقهم المهضومة. واصفاً إياه بأنه يأتي في إطار منظومة متكاملة، لبيع اراضي السودان، داعياً كل السودانين لمقاومة مخطط بيع الاراض وليس حل إتحادات المزارعين وحده