د. حامد التجاني: الدولار سيصل إلى 20 جنيها باستمرار المقاطعة والحروب الدائرة

توقع خبراء اقتصاديون أن يصل سعر الدولار إلى عشرين جنيها سودانيا في حال استمرار المقاطعة الاقتصادية وفشل مؤتمر الحوار الوطني المعلن من قبل الحكومة في جمع كافة السودانيين على مائدة واحدة وتوقفت تبعا لذلك الحرب في مناطق النزاعات وحل  السلام الشامل والعادل والنهائي في البلاد.

وقال البروفسير الدكتور حامد التجاني على رئيس قسم السياسات العامة بالجامعة الأمريكية في القاهرة في مقابلة  مع راديو دبنقا يوم الثلاثاء قال إن كل الجهود الجارية من قبل الحكومة في نيويورك وغيرها من البلدان ذات هدف واحد وهو رفع المقاطعة الاقتصادية المفروضة على البلاد لكون أن سعر الدولار سيصل إلى عشرين جنيها وما فوق اذا استمرت  المقاطعة  بهذه الطريقة.

وأوضح حامد أن الحوار الوطني والمجتمعي االمعلنين من قبل الحكومة كلاهما مرتبط  بهدف واحد وهو رفع هذه العقوبات. وأشار إلى أن الأمريكان اشترطوا لرفع هذه العقوبات وقف الحروب واتفاق سلام شامل وعادل في كل السودان. وأكد حامد أن سعر الدولار سيظل في ارتفاع والتضخم سيظل كذلك في ارتفاع  ولن يتراجع أبدا إلا إذا رجع الشعب السوداني الموجود على هوامش المدن إلى مناطق الإنتاج وكان هناك اتفاق سلام حقيقي وعادت دورة الانتاج مرة اخرى لمناطق النزاعات في دارفور وجنوب كردفان جبال النوبة والنيل الازرق.

وفي ذات الموضوع أعلن الدكتور حامد أن كل البنوك في العالم ومنذ العام 2014 أوقفت التعامل مع البنوك السودانية نتيجة المقاطعة الاقتصادية على البلاد وكشف أن بنك السودان وفي محاولة للالتفاف على هذه المقاطعة قام بإنشاء شبكة من البنوك للتعامل معها بطريقة غير مباشرة حيث بلغ عدد هذه البنوك أكثر من الف بنك حول العالم. 

وأوضح أن الأمريكان كشفوا هذه الشبكة وقاموا بإصدار إنذارات وغرامات على تلك البنوك وذلك ما دفع بهذه البنوك لوقف التعامل مع السودان. ووصف الوضع الاقتصادي في البلاد بأنه مزري وتحول اقتصاده إلى اقتصاد هامشي ودلل على ذلك بوجود أكثر من (15) مليون سوداني يعيشون تحت خط الفقر وهم في تزايد مستمر أي ما يعادل نصف سكان البلاد.

 وكان سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالخرطوم تجاوز يوم الاثنين مبلغ ،10.10 جنيهات مقابل الدولار الواحد وأرجع عدد من تجار العملة بالخرطوم الزيادة لشح كمية الدولارات المتداولة في السوق، وتوقعوا أن تشهد الأيام المقبلة مزيدا من الارتفاع. وحذر مستوردون من أن ارتفاع الدولار من شأنه أن يؤدي إلى إيقاف الاستيراد ما يتسبب بالتالي في حدوث فجوة وندرة في السلع مما يعني فرض زيادات جديدة على الأسعار.