قيادات دارفورية ترفض استفتاء دارفور وتطالب بالامن والتعمير

انتقد صالح محمود المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان بشدة اعلان رئيس الجمهورية اجراء الاستفتاء الاداري لدارفوري … ومن جانب الحركات اعترضت حركة تحرير السودان للعدالة التي يترأسها الطاهر …

انتقد صالح محمود المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان بشدة اعلان رئيس الجمهورية اجراء الاستفتاء الاداري لدارفوري في  شهر ابريل القادم الخاص بأن تكون دارفور اقليما واحدا ام تبقى في وضعها الحالي (5) ولايات. وقال صالح محمود لـ”راديو دبنقا” يوم الأربعاء إن قضية الاستفتاء لم تعد كأولوية تهم اهل دارفور وإنما الأولوية تكمن في  اعادة تأهيل مادمرته الحرب  وتنفيذ بنود اتفاقية الدوحة وفقا للجداول الزمنية الملحقة بالاتفاقية. واضاف قائلا إن اي حديث غير ذلك يراد به تفتيت و حدة اهل دارفور وتكريس وضع لا يتقبله المزاج العام السائد الآن في الإقليم. وأوضح أنه حسب وثيقة الدوحة هناك اوليات ملحة علي رأسها معالجة الوضع الأمني من خلال تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية ونزع السلاح من ايدي المواطنين بكل انتماءاتهم وهو ما لم يحدث وتابع قائلا إنه نظرا لذلك لم تعد قضية الاستفتاء اكثر اهمية من عودة النازحين للقرى الأصلية التي يحول دونها انعدام ظروف الأمن والحياة الكريمة وقال إن هذا الأمر يتطلب الحديث حول اعادة تأهيل مادمرتة الحرب.

 وحول إجراء الاستفتاء المعلن في شهر ابريل القادم قال صالح إنه يمكن الآن الحديث عن الاستفتاء في دارفور في ظل وجود قانون الطوارئ الساري بدارفور منذ سنة ( 1990 ) حيث لا يتيح قانون الطواريء للافراد والجماعات الإدلاء برأيها. واستشهد صالح في ذلك بتجربة انتخابات سنة ( 2010 ) والانتخابات الأخيرة  التي قال إنها خير دليل، حيث تم حرمان اكثر من اربعة مليون شخصا من الإدلاء بأرائهم حول الانتخابات. وأكد صالح أن فقرات الاستفتاء في وثيقة الدوحة تتحدث عن تحديد الوضع الإداري في دارفور وهو لا ينفصل عن الوضع الإداري لبقية السودان القائم جميعه على الولايات. وقال إنه يجري الآن حديث عن عودة السودان الي تسعة مديريات وربما سبعة مشيرا أنه استباق لتحديد وضع اداري جديد لدارفور بمعزل عما يجري في السودان. وقال إن هذا لا يستقيم عقلا ومرفوض.

ومن جانب الحركات اعترضت حركة تحرير السودان للعدالة التي يترأسها الطاهر حجر على قرار البشير بتنظيم استفتاء دارفور خلال أبريل المقبل. وقال حجر أن التوقيت لإجراء الاستفتاء في دارفور غير مناسب لجملة من الأسباب حددها في أن تغيير الوضع من اقليم إلى ثلاث ولايات ثم إلى خمسة اتخذ بقرارات رئاسية دون استفتاء. وأوضح أن كثيرا من أهل الإقليم الآن في مناطق اللجوء والمهجر كما أن الحرب مازالت مشتعلة في الإقليم وبالتالي فالمناخ ليس مناسبا لاجراء الاستفتاء. ونوه حجر إلى أن مؤتمر الحوار الوطني سيناقش نظام الحكم وشكل الدولة وأضاف انه يجب انتظار مخرجات الحوار.

Welcome

Install
×