هيئة محامي دارفور والنشطاء يدينون قتل الحكومة لمواطني الجنينة ويطالبون بالتحقيق

استنكرت مجموعات كبيرة من النشطاء والرموز الاجتماعية بالسودان الأحداث والاعتداءات التي وقعت علي مواطني معسكر مولي الذين احتشدوا امس أمام مبني رئاسة حكومة غرب دارفور بحثا عن الحماية من هجمات المليشيات التي استهدفت النازحين بالمعسكر والتي راح ضحيتها أكثر من تسعة أشخاص.

ونددت هيئة محامي دارفور علي لسان رئيسها الأستاذ محمد عبدالله الدومة بالاعتداء علي المواطنين داخل مبني أمانة الحكومة ووصفته بأنه عمل إجرامي يندرج تحت قائمة جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وأعرب الدومة في مقابلة مع راديو دبنقا عن صدمته من سلوك الوالي الذي واجه المواطنين العزل بالرصاص وقال إن المروءة والإنسانية كانت غائبة فكيف يقتل الشخص إنسانا احتمى به ولجاء إليه بحثا عن الأمن. وقال الدومة إن المواطنين لم يكن يحملون الصواريخ أو المدافع بل كانوا علي حميرهم ويحملون العصي ليس إلا. وأكد الدومة أنه لم يحدث في تاريخ دارفور أن قتل المجير من يستجير به ولكن ".. يبدوا أننا في عهد انحطاط القيم".

وعلي صعيد آخر أدان الدكتور فاروق محمد إبراهيم منسق الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات اعتداء حكومة غرب دارفور علي مواطني مولي والجنينة بأنه يكشف عن الرغبة الجامحة لدي الحكومة بمعاقبة المواطنين الذين لا ترغب فيهم وتمارس فيهم أسوأء أنواع الانتهاكات. ودعا الدكتور فاروق عبر راديو دبنقا الى ضرورة محاسبة الذين أطلقوا النار وداهموا معسكر النازحين وقال إن الحكومة تؤكد كل يوم عدم رغبتها وجديتها في تسوية سياسية جادة تؤسس لدولة يحكمها النظام والقانون  طالما أن لغتها هو الضرب والرصاص.

ومن جانبها أدانت الناشطة المدنية زينب بدر الدين  ما حدث في الجنينة ووصفت الحادث بالإجرامي ويؤكد رغبة النظام وتعطشه لدماء الأبرياء كما فعلت بشباب هبة سبتمبر ودعت عبر راديو دبنقا المعارضة الى اتخاذ موقف حاسم وسريع للتعامل بجدية مع هذه الانتهاكات التي اصبحت جزء من سياسة النظام تجاه المواطنين. ودعت المعارضة الى ايقاف جميع المفاوضات وتعليقها سيما وأن الجميع تيقن أن الحكومة ليست جادة في التسوية السياسية وتحقيق العدالة التي تتاجر بها.

وفي السياق ذاته حمل مصطفي آدم رئيس مركز دارفور للعدالة الانتقالية حكومة غرب دارفور مسؤولية سفك دماء الأبرياء الذين لقوا مصرعهم في مدينة الجنينة طيلة أحداث مولي التي مات فيها عددا من المواطنين. وطالب مصطفي عبر راديو دبنقا الحكومة السودانية بفتح تحقيق لمعرفة الجناة والمتسببين في قتل المواطنين وتقديمهم الي العدالة  واعمال  سلطة القانون حتى لا تتحول الدولة الى غابة ياأل فيها القوي الضعيف.

ومن جانبه أكد المحامي أبو طالب حسن الأمام الناشط الحقوقي أن ما وقع بولاية غرب دارفور أول امس هي جريمة مكتملة الأركان دبرت بطريقة سياسة الأرض المحروقة وتقع تحت طائلة الجرائم الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية المنظمة ودعا الى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتبين الحقائق للرأي العام المحلي والدولي. وقال أبو طالب إن لجوء المواطنين لرئاسة حكومة الولاية طلبا للحماية كان سلوكا واعيا ولكن الحكومة واجهتم بالقتل والسحل. وأكد أن الحكومة القائمة الآن عبارة عن مجموعة من القتلة ومصاصي الدماء علي حسب وصفه.

أما المحامي والناشط عبد المطلب عطية اعتبر الاعتداءات على المواطنين الذين خرجوا ليعبروا ويحتجوا على أوضاعهم الحقوقية أنهم مارسوا حقا كفله لهم الدستور والقانون. واعتبر في تصريح لـ"راديو دبنقا" الهجوم علي مواطني مولي بهذه الطريقة يعد تجاوزا وتعديا علي حقوق المواطنين وطالب عبر راديو دبنقا  الحكومة بفتح تحقيق لمعرفة الأسباب والدوافع  لهذه الانتهاكات والتجاوزات، مشيرا إلى أن رد الحكومة علي هذه الاحتجاجات غير مبررة.

ومن جانب القوى المسلحة والأحزاب السياسية أدانت حركات تحرير السودان عبد الواحد ومناوي  والعدل والمساواة والحركة الشعبية شمال وحزب المؤتمر السوداني في بيانات منفصلة قتل المدنيين العزل على يد القوات الحكومية ومليشياتها في الجنينة.