مفوضية استفتاء دارفور: استفتاء تحديد الوضع الاداري لدارفور سيتم في 11 ابريل

حددت مفوضية إستفتاء دارفور الحادي عشر من أبريل المقبل موعداً للإقتراع حول إستفتاء دارفور لتحديد الوضع الداري فى الأقليم فى حالتى الولايات او الإقليم واعلنت المفوضية فى مؤتمر صحفي عقده بوكالة السودان للانباء يوم الثلاثاء اعلنت عن انطلاقة عملية التسجيل للسجل بولاية دارفور كافة فى الثامن من فبراير المقبل والذي من المقرر أن تنتهى العملية برمتها فى العشرين من مارس. وقال عمر على جماع رئيس المفوضية الذي خاطب المؤتمر أن الأستفتاء سيجري متزامن فى كافة ولاية دارفور فى توقيت واحد لكن لجنة السلام والوحدة بالحوار الوطني عارضت في وقت سابق  اجراء الاستفتاء في الوقت الحالي  وسلمت رئاسة الجمهورية توصية تدعو لتأجيله   وقالت ان الاتجاه العام  في النقاش  الان هو قضية السلام والوحدة وتحقيق الوفاق الوطني الشامل. 

وعارض السفير الشفيع احمد محمد الامين العام  الاسبق للمؤتمر الوطني  الحاكم عارض الاستفتاء في الوقت الحالي وقدم مبررات لذلك.

وفي نفس الموضوع اوضح رئيس مفوضية إستفتاء دارفور ان الاستفتاء يستهدف تحديد الوضع الاداري لدارفور بين خياري الابقاء علي وضع الولايات الراهن او اختيار الاقليم الواحد مشيراً إلى أن بطاقة التصويت مبسطة جداً ويرمز لخيار الولايات الحالية برمز ( خمس قطاطي ) بينما يرمز للإقليم برمز (قطية واحدة ) ليتم وضع الاشارة على اي من الخيارين.وقال ان النتيجة ستحسم بنسبة 50% من الأصوات الصحيحة زائد واحد لصالح اي من الخيارين وان النتيجة ستضمن في الدستور  لكن محمد عيسى عليو رئيس منبر  المجتمع المدني لابناء دارفور  عارض اجراء الاستفتاء في ابريل القادم  واكد عليو ان الحديث الان ليس للاستفتاء في دارفور وانما الحديث الان هو  للحوار الوطني الذي يحدد شكل الحكم  والادارة في السودان  ودارفور جزء من ذلك.

من جته اغلق الفريق ادم دليل ادم مسؤول السجل بالإستفتاء الباب امام ابناء دارفور الذين هم فى المهجر والذين فى معسكرات اللجوء موضحا بان الاستفتاء حق مرهون بالإقامة فى ولايات دارفور الخمس. وقال آدم دليل آدم ان العملية مختلفة تماماً عن الانتخابات باعتبار أن اهدافها خدمية وتنموية بحتة وانها تستهدف السودانيين المقيمين داخل حدود دارفور الجغرافية واضاف ان الاستفتاء سيجري في محليات دارفور البالغ عددها 63 محلية وانه تم تحديد عدد 1400 مركز للتسجيل لإتاحة الفرصة الكافية لمشاركة اكبر عدد من المواطنين منوهاً إلى أن نفس مراكز التسجيل ستكون مراكز الاقتراع.