القوي السياسية المعارضة والمشاركة في الحوار ترفض إجراء دارفور

عارضت القوى السياسية  المعارضة (نداء السودان) و(تحالف قوى الاجماع الوطني) والقوى السياسية الاخرى المشاركة في الحوار بشدة الاستفتاء  الإداري لدارفور الذي تعتزم الحكومة إجرائه في شهر أبريل القادم  حول ما اذا كانت دارفور تعود لوضعها السابق كأقليم أم تظل في وضعها الحالي (5) ولايات. ووصف حزب المؤتمر الشعبي  المشارك في الحوار الوطني الجاري في الخرطوم شروع الحكومة في إجراء الاستفاء بأنه عبث وذر للرماد في العيون ومحاولة لتضييع الحقوق الاساسية لمواطني دارفور. وأكد كمال عمر عبد السلام الامين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي وعضو آلية (7+7) للحوار لـ"راديو دبنقا" أن قضية دارفور لن تحل إلا في إطار الحل الشامل لازمة البلاد وأوضح أن الحديث الآن يجري حول حوار  شامل لحل أزمة البلاد الكلية في مؤسساتها لأن القائمة منها الآن، كما يقول كمال،  ليس لديها صفة لعمل ذلك الاستفتاء كما أن الحكومة القائمة الآن والسلطة الإقليمية لا يعبرون عن أهل دارفور. وأكد أن الحديث يجب أن يكون الآن عن مآسي الحروب بدارفور وعن تنمية دارفور والحريات ونظام فيدرالي حقيقي وقسمة ثروة وسلطة حقيقية وليس عن طريق استفتاء لترضية منسوبي الحكومة من دارفور وترضيات السلطة الإقليمية. 

ومن جانبه قال محمد مختار الخطيب السكتير العام للحزب الشيوعي السوداني إن دارفور كانت قبل مجئ الإنقاذ اقليم واحد لقرن من الزمان  وقال   لـ"راديو دبنقا" إن تقسيم دارفور لولايات كان بمقتضيات لمصلحة النظام و ليس لمصلحة شعب دارفور الذي يتمسك بالإقليم ويطالب به. وأوضح أن النظام عوضا عن تحقيق ذلك ذهب إلى توسيع التقسيم لولايات وعلى أساس قبلي الأمر الذي أدى إلى تكريس القبلية في منطقة دارفور. وأشار إلى أن استمرار الحرب في دارفور لنحو ( 12 ) عاما جاء نتيجة لإطماع الرأسمالية الطفيلية في موارد الارض والمياه وما بداخل هذه الارض. وأكد أن النظام في الخرطوم له مصلحة في الحروب القائمة بين القبائل بالمنطقة بل يؤججها بزرع الفتن ما بين بطون هذه القبائل نفسها في إطار الصراع حول الموارد.  وأوضح أن إجراء الاستفاء في هذه الظروف غير مؤاتية ستؤدي إلى حروب  وقال إنه لا توجد حريات الآن وأن النظام معروف عن تزوير كل الانتخابات من مستوى اللجان الشعبية إلى الانتخابات العامة إلى الاستفتاءات. وقال الخطيب إن الوقت غير مناسب  لإجراء هذا الاستفتاء ويجب على الحكومة تحقيق رغبة  أهالي دارفور في الإقليم الواحد.

ومن جهته عارض حزب المؤتمر السوداني  إجراء الاستفتاء وقال إنه تكريس للحلول الجزئية و تطبيق لسياسة فرق تسد كما أن الاوضاع الراهنة في الإقليم لا تسمح بذلك وقال دكتور الفاتح السيد نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني لـ"راديو دبنقا" إن قيام الاستفتاء في دارفور في ظل الظرف الراهن المتمثل في انعدام الامن والحروب القبلية وحرب الحكومة مليشياتها ضد كل سكان دارفور والحركات المسلحة سيعقد الوضع وسيؤدي إلى ظهور خلافات جديدة بالاقليم ستزيد من وتيرة الصراع الجاري و تؤدي إلى حروب جديدة. وأوضح أن حزب المؤتمر السوداني يرى أن أساس اللا مركزية هو الديموقراطية والتي بدونها لا يمكن الحديث عن استفتاء في دارفور أو أي مكان آخر في السودان. وأوضح أن الاستفاء يقوم على المواطن الفرد لكن وجود مليشيات تتبع لجهاز الامن وأخرى مسلحة تقف مع طرف ضد طرف آخر تلغي  مسألة المواطنة تماما و تعدم المساواة بين المواطنين الامر الذي كما يقول دكتور الفاتح يجعل نتيجة الاستفتاء مشكوك في صحتها. وأكد الفاتح  أن دارفور جزء من السودان ومن قضاياه الكلية وما لم تحل كل قضايا  السودان في التنمية والحكم والعلاقات والثروة والسلطة لن تحل القضايا في الاطار الجزئي بل ستزيد وتتسبب كما يقول دكتور الفاتح في الكثير من المشاكل.