حزب الأمة القومي يناشد أهل دارفور والشعب السوداني بمقاومة وافشال الاستفتاء الإداري

دعا حزب الأمة القومي بزعامة الأمام الصادق المهدي أهل دارفور خاصة والشعب السوداني قاطبة إلى العمل علي مقاطعة ومناهضة الاستفتاء الإداري لدارفور في كل مراحله نتيجة لانعدام الخيارات أمام أهل دارفور في ظل سطوة المليشيات وغياب الدولة من جانب، وعدم توفر أدني معايير المشاركة والشفافية والمراقبة. ووجه حزب الأمة كل مؤسساته خاصة في دارفور لوضع الترتيبات الكفيلة لإفشال مخطط النظام في دارفور عبر تعبئة شعبية تعبر عن إرادة إنسان دارفور في إطار "هنا الشعب" وعزل النظام المتهالك شعبيا. وناشد بيان حزب الأمة الصادر بإسم الناطق الرسمي بإسم الحزب الأستاذة سارة نقد الله القوي السياسية والمدنية والمطلبية والإدارة الأهلية بتحمل مسؤوليتها في مناهضة هذا الاستفتاء الذي يأتي في إطار مسلسل الانفراد والعناد الذي يضيع البلاد والعباد، وأعلن حزب الأمة استعداده للتنسيق والتعاون في هذا الشأن.

 وحول ما هو مطلوب من المجتمع الدولي دعا الحزب في بيانه المجتمع الدولي والإقليمي – الذي تؤرقه الأوضاع في دارفور – إدراك خطورة الاستفتاء في هذا التوقيت، وتدارك الأوضاع الإنسانية في دارفور، ورفض سياسات النظام العنصرية وفي مقدمتها الاستفتاء، واعتباره ضمن انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور. وأكدت سارة نقد الله الامين العام لحزب الأمة والناطقة الرسمية بإسم الحزب لـ”راديو دبنقا” يوم الاثنين  أن مناهضة هذا اﻻستفتاء الهمجي المصمم للقضاء على إرادة أهل الإقليم وإكمال مخطط تمزيقهم يعد من أولى أوليات الحفاظ على وحدة البقية الباقية من الوطن؛ ودعت الجميع لدحر ما اسمته بالمخطط اللعين.

ومن جانبه ناشد عمر قمر الدين إسماعيل الناشط في مجالات حقوق الإنسان مواطني دارفور بعدم المشاركة في الاستفتاء الذي تريد الحكومة أن  تزور بها إرادة المواطنين علي الرغم من أن الحكومة ستضيف فصلا جديدا لفصول انتهاكاتها للتزوير والتضليل. وقال إن الاستفتاء لن يضيف شرعية جديدة لنظام ظل يزور إرادة الشعب لأكثر من خمسة وعشرين عاما ولكنه لم يكسب أحدا.

ومن جهته أعلن الحزب الشيوعي السوداني رفضه للإستفتاء الإداري لدارفور وطالب الحزب في بيان بالعودة إلى نظام الإقليم الواحد دون إستفتاء، مشيراً إلى أن دارفور تاريخياً ظلت إقليماً موحداً، وأن تقسيمه إلى ولايات جاء بقرارات إدارية من الرئيس السوداني، عمر البشير وليس عبر إستفتاء سكانها. وأوضح الحزب بأن مطلب العودة للإقليم الواحد يشكِّل ضمانةً لتكامل مقومات التنمية، بينما استقلال الولايات يجردها من ذلك، وكذلك يشكل ضمانة للتكامل البيئي الزراعي والرعوي بين أطرافه، لاسيما بعد انفصال جنوب السودان الذي كان ملاذاً للكلأ والماء لرعاة دارفور في فصل الجفاف. وأشار الحزب، إلى أن تقسيم الإقليم إلى ولايات سوف يقود إلى تمكين  حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وإستفحال الأزمة التي يشهدها الإقليم، وتهديد وحدة ما تبقى من السودان.