منصور خالد يحذر من وقوع السودان في الهاوية والكشف عن مصادر الاشعاع الذري في البلاد

حذّر المفكر والسياسي الدكتور منصور خالد من مغبة وقوع الدولة في الهاوية بسبب فشل النُّخَب في حل مشكلاتها. وقال خلال محاضرة ألقاها بالنادي الدبلوماسي بالخرطوم بمناسبة تكريمه أن التطرّف بات يهدد تماسك المجتمع السوداني نتيجة انتشار ثقافة عدم التسامح التي جاءت بها الجماعات الاسلامية وانتشار التدين الشكلاني وشيوع ثقافة النفاق. ووصف منصور السياسيين السودانيين بمن فيهم شخصه بالمستهبلين لأنهم فشلوا في تحقيق أمنيات السودانيين واستمرارهم في أنكار ذلك. وقال إن البلاد تعيش في أسوأ فتراتها منذ الاستقلال بعد تردي الأوضاع الاقتصادية إلي مستويات سيئة. 

ومن ناحية اخرى كشفت وزارة العلوم والاتصالات، عن وجود أكثر من 600 مصدر إشعاعي بالبلاد و26 مليون مصدر إشعاعي (غير مؤين) صادرة من الهواتف السيارة وابراج الاتصالات البالغة (5) آلاف برج. وأقر الجهاز الوطني للرقابة النووية والإشعاعية أن أغلب المصادر التي جاءت بها الشركات العاملة في النفط وخط الأنابيب والطرق القومية، أدخلت بدون تصديق أو تسجيل. وأعلن عن وقوع حوادث إشعاعية دون تبليغ وكشف الرئيس الاسبق للجهاز ممدوح يس عن وقوع حادث إشعاعي بحقل بليلة النفطي بغرب كردفان، بعد نقل مصدر إشعاعي دون درع ودون علم الركاب لمدة 6 ساعات، وقال إنه لم يسفر عن أية إصابات. وهناك آخر في منطقة سفيان بولاية شرق دارفور نتيجة فقدان مصدر سيزيوم ذات الاشعاع العالي إلا أنه تم العثور عليه مدفوناً في عمق متر و20 سم.

واتهم المعز عبد الكريم من إدارة الأمان الإشعاعي بالجهاز الرقابي شركات لم يسمها بتعمد تفادي تكلفة التعامل الآمن مع المصادر والنفايات بتركها أو دفنها أو إغراء المواطنين بها مقابل مبلغ مالي (محترم)، وكشف عن وقوع حوادث دون تبليغ للجهة المسئولة أو معرفة من تعرض وكم حجم الجرعة ومصير المصدر.

من جهة أخرى حظر مشروع قانون خاص بالرقابة النووية والإشعاعية حظراً مطلقاً استيراد اية مواد مشعة، بغرض التخلص منها او تخزينها في السودان، وفرض عقوبات رادعة تتراوح مابين السجن 2- 14 عاماً مع الغرامة لكل من يستورد النفايات المشعة أو يشغل مرفقاً للنفايات المشعة دون إذن، أو يستخدم المواد النووية لاغراض غير سلمية أو يعمل في صناعة وحيازة الأجهزة التفجيرية.

ونص المشروع على تشديد العقوبة في حالة الجرائم المنفذة بواسطة جماعة منظمة وأمهل مشروع القانون كل شخص أو جهة تمتلك مرفقاً نووياً بتوفيق اوضاعها خلال فترة لاتتجاوز السنة من تاريخ سريان القانون.