قانوني يقول ان الحكومة تجاهلت حالة الاقليم المعيشية وتستخدم مليشياتها للترهيب

أكد الأستاذ أحمد كمال الدين المحامي والقانوني البارز أن برنامج الاستفتاء الذي أعلنته الحكومة بإقليم دارفور يمثل تجاهلا  للحالة التي يعيشها الإقليم بسبب الاضطرابات الأمنية. وأكد في مقابلة مع راديو دبنقا تذاع اليوم الجمعة أن خلفية الاستفتاء لم تكن واضحة من خلال الاتفاقية وهنالك أسئلة كثيرة لم تجب عنها. وحول تذرع الحكومة بأن الاستفتاء هو استحقاق دستوري أشار الأستاذ كمال الدين إلى أن هنالك بنودا كثيرة في الاتفاقية لم تنفذ ولم يهتم بها طرفا الاتفاقية مبديا مخاوفه من دخول الإقليم لحالة تمزق ما تبقي منه.

وحول الإجراءت التي تمت أثناء التسجيل للاستفتاء أشار الأستاذ أحمد كمال الدين إلى أن الحكومة أعفت قوات حرس الحدود وهي مليشيا سابقة ومعها القوات النظامية الأخري من بينها الدعم السريع من شرط الإقامة في مخالفة للقانون. وأوضح أن حشد الحكومة لقوات حرس الحدود والدعم السريع والقوات النظامية الأخري والسماح لمنسوبيها بالتصويت للاستفتاء سيحمي النتيجة بالطريق التي تريدها مشيرا إلى أن هذه القوات تحت إمرة الحكومة وتستطيع أن توجهها كيفما تشاء. وأعرب عن خوفه أن يكون نهاية الاستفتاء سيسهم في تقسيم دارفور قبليا ما قد يعيد الإقليم خطوات للوراء.