مواطنو وسط دارفور يشتكون من ارتفاع الاسعار وسكان هيا من انعدام الخدمات الأساسية

ارتفعت اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بمدينة زالنجي بشكل هائل رغم توفرها . وقال احد المواطنين ان جهاز الامن بالمدينة هو الذى يسيطر ويتحكم فى الاسعار . وكشف مواطن بان سعر انبوبة الغاز بلغت مائة وخمسون جنيها ، وجوال الدخن ستمائة جنية ،وجوال دقبق القمح بثلاثمائة وخمسون جنيها  ورطل السكر بتسعة جنيهات ،وملوة البصل بعشرة جنيات ،  وجركانة الزيت بثلاثمائة جنية ، ورطل الويكة ثلاثة عشر جنيها . واكد المواطن ان القوة الشرائية للمواطنين ضعيفة ولا يوجد دخل للمواطن حتي يتمكن من مواجهة السوق .

واشتكى مواطنو مناطق اللايكنيب و اللانقيب والأدرديب جنوب شرق هيا من الغياب التام للوجود الحكومي ، وانعدام للخدمات الأساسية .وقال ناشط من هيا أن الحكومات المتعاقبة لم تقم بزيارة للمناطق المذكورة منذ الخمسينيات ، موضحاً أن عدد سكانها يبلغ 10 آلاف أسرة .وكشف الناشط عن الانعدام التام لخدمات الصحة والتعليم وغيرها مبيناً أن لجنة حكومية زارت المنطقة عام 2011م  بمبادرة من سكان القرى وكتبت تقريراً عن المناطق كشف حجم المعاناة .وقال إن الحكومة وعدت بتنفيذ توصيات اللجنة المتمثلة في توفير خدمات الصحة والتعليم إلا أن تلك الوعود لم ترى النور.

من جهة اخرى حذر مواطنو مدينة هيا بولاية البحر من مغبة منح شركة التعدين حق الامتياز في مربع تبلغ مساحته أكثر من 600 الف كيلومتر ، محذرين من المخاطر البيئة والصحية على المواطنين .وطالب ناشط من هيا الحكومة بالإلغاء الفوري للتصديق إلى حين إجراء الدراسات اللازمة ،وازام الشركة بتوفير الخدمات الأساسية في المنطقة .وحذر من تكرر سيناريو أرياب في منطقة هيا لافتاً إلى تفشي أمراض السرطان بسبب التلوث الكيميائية الناجم عن نفايات شركات التعدين .واتهم الحكومة بالغاء تصديق التعدين الأهلي في المنطقة وتوقيف عدد من المعدنين الأهليين قبل أن يطلق سراحهم لاحقاً مبيناً أن الحكومة منحتهم تصديق بعد سداد 80 مليون جنيه.

وحذر الحزب الشيوعي السوداني، من استمرار تفاقم الأزمة الاقتصادية جراء فشل سياسات الحكومة. وقال إن الودائع العربية التي حصلت عليها لم تفلح في وقف تدهور الجنيه أمام الدولار لأنها صرفت على الإنفاق السيادي وأجهزة الأمن وتسللت للسوق الأسود عبر صرافات منسوبي الحزب الحاكم.وقال الحزب فى بيان له انه وبعد أكثر من عامين على احتجاجات سبتمبر 2013 التي كانت شرارتها زيادة أسعار الجازولين والبنزين، هاهو النظام يسفر عن وجهه القبيح وتخرج اجندته المعادية للشعب إلى العلن مرة أخرى بعد التقاط انفاسه ورتب أوراقه مجددا وشغل الناس بحوار (عبثي).وقال المكتب السياسي للحزب الشيوعي إنه سبق أن حذر من أن الحكومة ستشرع في زيادة اسعار السلع خاصة المشتقات البترولية لأن طبيعة اقتصاد الدولة الديكتاتورية تتطلب زيادة الصرف على الأجهزة الأمنية بشكل مستمر مقابل هدم الإنتاج وإضعاف المؤسسات الإنتاجية.