اقتصاديون: معدلات التضخم تتجاوز (50%) والجنيه فقد (80%) من قيمته

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر أبريل لتبلغ 12.85 بزيادة قدرها 1015. ولكن خبراء اقتصاديون شككوا في الأرقام التي أعلنتها الحكومة لارتفاع معدلات التضخم لشهر أبريل، مشيرين إلى أنها تتجاوز 50 %. واتهم  المحلل الاقتصادي كمال كرار الحكومة بتضليل الرأي العام السودانى عبر السعي لتحسين مظهر الاقتصاد. وعزا كرار إرتفاع معدلات التضخم إلى تمويل عجز الموازنة بطبع العملات الورقية دون أي أعتبار للنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى انهيار سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية. وأكد كرار أن الجنيه السوداني فقد أكثر من 80 من قيمته بعد انفصال الجنوب.

وحول الآثار الخطيرة لارتفاع معدلات التضخم على معاش المواطنين قال المحلل الاقتصادي كمال كرار أنها تسهم في ارتفاع معدلات الفقر والفجوة بين الدخل والصرف وارتفاع معدلات الهجرة والبطالة بما يقود للانهيار الاقتصادي. وقلل كرار من تأثير ضخ العملات الأجنبية في الأسواق بواسطة بنك السودان على سعر الجنيه، موضحاً إن الحلول الإدارية والسياسية لا يمكن أن تعالج الأزمات الاقتصادية. وأكد أن النهوض بالجنيه السوداني لا يأتي إلا بالنهوض بالقطاعات الإنتاجية وارتفاع حصيلة الصادر. ويرى أن العلاج الوحيد  للأزمة الاقتصادية الراهنة هو تغيير الحكومة الحالية التى تنتهج نهجا طفيليا في إدارة الاقتصاد يقوم على استفادة التجار من أزمات الاقتصادية.

من جهة أخرى اعترف صلاح الدين قرناص رئيس التنمية المستدامة بولاية الخرطوم بأن دخل العاملين لا يغطي سوى (خُمس) إحتياجاتهم المعيشية. وقال فى منتدى حول معاش المواطن إن الحكومة اهتمت بزيادة الضرائب وفرض الرسوم والأتاوات على حساب المواطن. وأكد الخبير الاقتصادى صلاح الدين أحمد حسن أن دخل الفرد لا يغطي ٢٠% من الاحتياجات المعيشية مع ارتفاع الأسعار ومعدلات الفقر.