نص تقرير الخارجية البريطانية عن أوضاع حقوق الانسان بالسودان

عموماً لم يطرأ تحسن كبير على أوضاع حقوق الإنسان في السودان خلال العام 2015 وإن كانت عمليات وقف اطلاق النار في وقت لاحق من العام قد أدت إلى تقليل حدة القتال مقارنة بالأعوام السابقة. بيد أن النزاعات المستمرة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق قد تواصلت مع انتهاكات لحقوق الإنسان وخروقات للقانون الدولي الإنساني من جانب الأطراف كافة – معظمها من جانب الحكومة السودانية التي جعلت من العسير جداً إيصال المساعدات الإنسانية مع مواصلة قواتها للقصف الجوي. وبنهاية عام 2015 كان هناك نحو مائة الف نازح جديد في دافور بالإضافة الى ثلاثة ملايين ومائتي الف نازح تطاول عليهم أمد النزوح في كافة أنحاء البلاد. على الرغم من ازديادة هامش حرية التعبير نوعاً ما مع بداية إنطلاقة الحوار الوطني إلا أن هذا الأمر قد جاء في أعقاب إعتقالات وسط المعارضة السياسية ومصادرات للصحف بلغت مستوى قياسياً. جاء تصنيف السودان الدولة الرابعة والسبعين بعد المائة من مجموع مائة وثمانون دولة في مؤشر الحريات الصحفية العالمي التابع لمنظمة “مراسلون بلا حدود” كما أن حرية الدين والإعتقاد والعنف الجنسي والسلطات المخولة والحصانات الممنوحة للأجهزة الأمنية تظل من الأمور المثيرة للقلق مع عدم اعتراف الحكومة بالعديد من هذه التحديات ولم تُظهر سوى القليل من الإلتزام فيما يتعلق بالإصلاح.

وتظل عملية خفاض الإناث من الأمور المثيرة للقلق حقاً إذ ورد في دراسة أجريت حديثاً أن 87% من النساء اللائي تتراوح أعمارهن ما بين الخامسة عشرة والتاسعة والأربعين أشرن إلى أنهن قد خضعن لشكل ما من أشكال الخفاض. غير أن الاستراتيجية القومية للتخلي عن الخفاض في الفترة ما بين 2008 إلى 2018 تُمثل خطوة إيجابية.

ركزت المملكة المتحدة أهدافها الرئيسية للعام 2015 على حل النزاع ومنع العنف الجنسي في مناطق النزاعات وإيصال المساعدات الإنسانية وتوسعة الفضاء السياسي والمحافظة على حرية الدين والإعتقاد. كما أننا نواصل دعمنا لمحادثات السلام التي يقودها الإتحاد الأفريقي ونضغط بوتيرة منتظمة على كافة الأطراف من أجل السماح الكامل لبعثة الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي لحفظ السلام بحرية الحركة في دارفور وكذلك الجهات التي تقدم الدعم في كافة أنحاء البلاد.

في الأول من يونيو، أشار وزير شؤون أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية السيد جيمس دودريدج إلى قلقنا فيما يتعلق بالوضع في النيل الأزرق داعياً لوضع حد للتهجير القسري والسماح بدخول المساعدات الإنسانية. كما عبرنا، إلى جانب شركائنا في الترويكا (الولايات المتحدة والنرويج) عن رأينا في شهر أبريل عن أسفنا لعدم توفر البئية الملائمة للإنتخابات داعين إلى أن يكون الحوار الوطني شاملاً ويستوعب الجميع. ولكي تحارب العنف الجنسي في دارفور، قدمت المشاريع التي مولتها المملكة المتحدة دعماً قانونياً وطبياً وإجتماعياً ونفسياً لأكثر من مائة وخمسين من الناجين من الإغتصاب كما ساهمت في إنجاح محاكمات أفراد من الشرطة والقوات المسلحة. يُعد السودان أيضاً من أكبر الدول التي تحصل على العون البريطاني الذي يستهدف التخلي عن عادة خفاض الإناث. ودعماً لتعزيز الحريات المدنية والسياسية، سجلنا حضوراً في أربع محاكمات وقد أثرنا مع الحكومة بعض القضايا التي تُثير مخاوفنا. أما على المستوى الدولي فقد دعمنا تجديد تفويض خبير الأمم المتحدة المستقل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقد ظللنا نحث الحكومة على تسهيل عمله خاصة فيما يتعلق بالسماح له بالوصول إلى النيل الأزرق وجنوب كردفان.

وتبقى أولوياتنا في مجال حقوق الإنسان لعام 2016 هي حل النزاعات وإيصال المساعدات الإنسانية والضغط من أجل إتاحة قدر أكبر من الحريات المدنية والسياسية ومعالجة العنف القائم على النوع. كما سنسعى لإنتهاز سانحة الإستراتيجية القومية المقبلة في السودان لإنهاء عادة زواج القاصرات وندعم التحسن الذي يطرأ على حقوق الطفل وسنواصل العمل على إنهاء عادة خفاض الإناث والتي تُعد من العادات الضارة.

21 يوليو 2016.