ياسر عرمان: لن نفكك الجيش الشعبي قبل الحل السياسي

 أكدت الحركة الشعبية شمال انها لن تفكك جيشها الشعبي للحكومة قبل ان يتم الاتفاق والوصول للحل السياسي وفيما قالت ان بقاء جيشها يعتبر ضامن لانفاذ الاتفاقية شددت علي ضرورة قيام جيش سوداني موحد يعكس تركيبة السودان مستقبلا ودفعت برسالة لقادة الدولة قالت من خلالها ان إيقاف الحرب سيجعل الجنيه السوداني الذي صار يتلقي الضربات الموجعة امام العملات الاجنبية لائقا طبيا، وجددت رفضها القاطع لحوار الوثبة وقالت انها ستشارك في الحوار المنتج والمتكافئ. وقال رئيس الوفد المفاوض للحركة الشعبية شمال وامينها العام وعضو المجلس القيادي لقوي نداء السودان ياسر عرمان

من خلال مؤتمر صحفي له امس استبق به انطلاقة مفاوضات وقف العدئيات لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق التي بدات عصر أمس بين وفدي الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال قال (لا للحوار القائم الان مع أصدقاء الوطني وليس خصومه )ونفي وجود اي حوار لهم مع الحكومة حول مشاركتهم السلطة في الوقت الحالي، وأوضح عرمان وقعنا أمس اﻻول بإسناد من شعبنا علي خارطة الطريق ،وأرسل عرمان في مؤتمر صحفي أمس بأديس أبابا رسائل للإسلاميين في السلطة وخارجها داعيا إياهم لبناء مشروع وطني جديد ، وقال أنهم حكموا 27 عاما والأمور لم تتحسن قتل وتشريد خلالها ملايين وأضاف أزمة البلاد ستحل اذا حلت أزمة الإسلاميين. 
وجدد عرمان أهم الخطوات القادمة عقب التوقيع علي الخارطة ووضع وقف العدائيات كاولوية وإعادة الحريات.وأعلن عن استعدادهم لإيقاف الحرب لمدة عام وأقر بأن الوطني لم يتخذ قرار استراتيجي لإنهاء الحرب مؤكدا استعدادهم لإيقاف فورا وقال من يشكك فينا يري شهدائنا،وكشف عن إشتراطهم علي الوسيط الأفريقي أن يشمل وقف العدائيات دارفور والا تكون بمعزل عن المنطقتين وأفصح عن وضعية الجيش الشعبي عقب التوقيع معلنا بأنهم مع قيام جيش سوداني واحد وليس جيشين واوضح بان الحيش الشعبي سيكون موجود لكن تحت قيادة واحدة وقال (لن نفكك جيشنا للحكومة السودانيةوسيظل كضمان للتنفيذ وحتي تفكك الحكومة مليشياتها ) وشدد علي قيام جيش سوداني موحد يعكس تركيبة السودان مستقبلا وقال هناك رسالة لقادة الدولة بأن إيقاف الحرب سيجعل الجنيه لائقا طبيا ونفي عرمان مطالبتهم بفصل المنطقتين وقال طلبنا يحكموا أنفسهم بأنفسهم واضاف نحن مع اعادة هيكلة كل الدولة السودانية ودعا الي تحديد نصيب ثروات الأرض لأهل المنطقة كاشفا عن تنازلهم وقبول مطلب الحكومة بأن يكون مسار الدعم الإنساني للمتاثرين داخليا الي جانب الخارجي.