د. غازي العتباني يقترح بتقديم المسار السياسي على الأمني والعسكري في مباحاث اديس ابابا القادمة

اقترح الدكتور غازي صلاح الدين  العتباني رئيس تحالف قوى المستقبل وحركة الإصلاح الآن إعادة ترتيب الأولويات في مباحثات أديس أبابا القادمة بحيث يتقدم المسار السياسي للمباحثات على المسار الأمني والعسكري لاستعادة قوة الدفع للمفاوضات. وقال الدكتور غازي صلاح الدين في مقابلة مع راديو دبنقا تذاع اليوم  الثلاثاء عبر برنامج ملفات سودانية إن الاختلاف الذي حدث في أديس أبابا حول القضايا الأمنية والعسكرية قد خلق انسدادا جديدا بعد أن تم تجاوز الانسداد الأول المتعلق بالتوقيع على خارطة الطريق. وأضاف أنه "الآن امامنا انسداد جديد..لكن هنالك فرصة بشئ من إعادة الترتيب..".

 وتابع غازي قائلا إن وضع المسائل الأمنية والعسكرية في البداية يحتاج إلى إعادة ترتيب وحل هذه المشكلة يكمن في أن يتقدم المسار السياسي الآن. ودلل على ذلك بقوله إن معظم القوى السياسية بما في ذلك حزب الأمة الموقع على خارطة الطريق والقوى السياسية في الداخل لم يشارك في المباحثات في القضايا العسكرية والأمنية لأنها لا تملك قوات مسلحة ولا تملك مجموعات مسلحة. ويستطرد بقوله "نستطيع أن نستعيد قوة الدفع للمفاوضات .. أنا أقول إن هذه الفرضية هي التي قامت عليها فكرة خارطة الطريق..ولكنها تحتاج  إلى مراجعة..".

وأكد الدكتور غازي في لقائه مع راديو دبنقا أنهم سيدفعون بهذه الأفكار و"سيدفعون عنها بالنسبة للإخوة المشاركين في المباحثات وكذلك للوساطة.."

 وحول ما أعلن عن استئناف متوقع لمفاوضات أديس أبابا بعد أسبوعين قال الدكتور غازي إن الخطوة المنطقية والطبيعية هي أن تستأنف المفاوضات و"هذا مطلب طبيعي". وعبر الدكتور غازي عن اعتقاده أن فترة الأسبوعين لاستئناف المفاوضات تعد طويلة "لأننا نتحدث عن تسارع نحو توقيع نهائي خاصة إذا لاحظنا الدور الأمريكي الذي أخذ يبرز بصورة استثنائية في الفترة الأخيرة..وهو مرتبط بعهد الرئيس أوباما الذي ستنتهي فترة رئاسته في يناير القادم..". وأوضح أن هذه الأمر يجعل  المسارعة في الوصول لاتفاق أمرا ضروريا لأن هذا الدفع كما يقول غازي "مطلوب ومثمر كما لاحظنا في الفترة الأخيرة..".

وحول حوار قاعة الصداقة أكد غازي أن المهم هو ما يتمخض عنه هذا المجهود ومحصلته النهائية في أن يكون هناك إصلاح سياسي حقيقي. واضاف غازي قائلا في هذا الخصوص إنه إذا لم يعد النظر في سلطات رئيس الجمهورية وسلطات الأجهزة التنفيذية والتشريعية والرقابية وسلطات جهاز الأمن..وأن تكون هناك دولة القانون حقيقية.. لا معني لكل هذا الحديث..".

وأكد أن ما يقلقه ليس الإجراءات التكتيكية والتحضيرية والإجرائية القائمة الآن وإنما يهمه ما ستنتهي إليه. وقال إنه "إذا لم ينته لمشروع إصلاح حقيقي لا معني لكل هذا المجهود..وهذا الدخول والخروج". ودعا الدكتور غازي عبر راديو دبنقا الجميع لأن يصلوا إلى محطة إصلاح تتطلب تضحية حقيقية من الحكومة على وجه التحديد و"هذا ما يقلقني..".