سياسيون وقانونيون يطالبون بإلغاء المحاكمات السياسية بحق النشطاء والسياسيين وإطلاق سراحهم والأسري

طالب قانونيون وقوى سياسية الحكومة بإلغاء المحاكمات السياسية الجارية بحق النشطاء والسياسيين وإطلاق سراح السجناء السياسيين والأسري المحكومين في السجون وإطلاق الحريات تهيئةً للمناخ والتزاما بمواثيق حقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومة. وأكد المحامي محمد عبدالله الدومة رئيس هيئة محامي دارفور لـ”راديو دبنقا” وجود معتقلين لا يزالون في السجون فضلا عن وجود محاكمات مستمرة بحق السياسيين والناشطيين مع تراجع الحريات الصحفية والسياسية بشكل كبير.

وطالب الدومة عبر راديو دبنقا بإطلاق سراح المعتقلين والسجناء السياسيين والأسري وإيقاف المحاكمات الجارية وتجميد القوانين المقيدة للحريات ووصف الدومة حديث الحكومة بتوفر الحريات بأنه "كلام ساكت".

ومن جانبه أكد المهندس صديق يوسف رئيس لجنة الاتصالات السياسية بالحزب الشيوعي السوداني غياب الحريات بالبلاد خاصة حرية التعبير والصحافة إذ يعاني الصحفيون من قضايا المحاكم والاستدعاءات الأمنية مع استمرار عملية المصادرة للصحف من المطابع التي طالت حتى الصحف الرياضية. وأكد صديق لـ”راديو دبنقا” أن واقع الحريات في البلاد ليس قاصرا علي الصحف فقط بل طال كل الناس وأشار في هذا الخصوص للمحاكمات طويلة الأمد للناشطين والسياسين وبعض رجال الدين القساوسة. وتابع قائلا إن النظام يحمي نفسه بقمع الآخرين وقصف الأبرياء في مناطق النزاع وقمع حرية الرأي والتعبير والتجمع.

 وفي دارفور لا يزال سبعة من معتقلي نيرتتي عقب زيارة المبعوث الأمريكي دونالد بوث للمدينة ولقائه بممثلي النازحين أواخر الشهر الماضي في معتقلات جهاز الأمن في نيرتتي فيما أطلق جهاز الأمن في أوقات مختلفة سراح ثمانية من المعتقلين وأمر اثنين منهم بمغادرة نرتتي ونفيهما من المدينة نهائيا. والمعتقلون السبعة الذين لا يزالون في معتقلات جهاز الأمن بنيرتتي عقب زيارة المبعوث الأمريكي هم علي عبد العزيز آدم صالح وآدم محمد علي ونصر الدين يوسف عبد الرحمن وآدم حامد آدم وأحمد عبد الله عمر ومحمد التجاني سيف الدين وأحمد سليمان.