منظمة كفاية: محنة الاقتصاد السوداني يتجسد في “سطوة الاقتصاد الرمادي والموازنة الخفية”

قالت منظمة "كفاية" الأميركية  في تقرير لها بإسم  كعب أخيل.. إنهيار نظام الخرطوم الإقتصادي (تلافي الحرب، المصلحة والجشع) إن "الأزمة الإقتصادية الملحة أبانت نقطة الضعف الكبرى لنظام الحكم السوداني الذي يعاني عزلة مالية بسبب الحصار". ونصح  الدكتور سليمان بلدو المستشار بمنظمة كفاية في مقابلة مع راديو دبنقا عبر برنامج ملفات سودانية يذاع اليوم بتمكين المراجع العام وديوان المظالم للحد من سطوة "الإقتصاد الرمادي" و"الموزانة الخفية" اللذين يسيطران على موارد البلاد لصالح شركات تتبع للقوات النظامية ورموز الحكومة.

وقال بلدو إن وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الأمن والمخابرات تمتلك عشرات الشركات العاملة في مجال التجارة والتي تتمتع بالحماية، إلى جانب كبار الموظفين بالحزب الحاكم وبعض أفراد أسرهم المباشرة والممتدة الذين يعاملون بطريقة تفضيلية في منح العقود والصفقات الحكومية والإعفاءات.

وأوضح أن هذه "الإزدواجية الإقتصادية" أضعفت حكومة السودان في الداخل والخارج في ظل الفساد الفاحش وسوء الإدارة وقصر النظر والصرف البذخي في المجالات غير المنتجة، ما أثقل كاهل الحكومة بالديون.

وحول توصيات تقرير كفاية قال بلدو لـ”راديو دبنقا” إن التقرير أوصى فيما يلي حكومة السودان بإنهاء النزاعات ودعم حل حقيقي شامل وجامع لإنهاء الحروب الأهلية وقيادة البلاد نحو التحول الديمقراطي. وأوضح أن التقرير طالب بمحاربة الفساد الرسمي ومنح المراجع العام المستقل سلطات النيابة العامة وتمكين ديوان المظالم وإصلاح هيكلة وتفويض مفوضية مكافحة الفساد المكونة أخيرا، كما أوصى  التقرير بحسب بلدو بحماية استقلال القضاء والإعلام، ودعم متابعة وإعادة الأموال العامة المسروقة.

وبشأن المعارضة السودانية ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والخبراء قال بلدو إن تقرير كفاية اوصى بالتنسيق والتكامل بين مبادرات تطوير السياسات البديلة لإصلاح القطاع الإقتصادي والقطاعات الحيوية الأخرى، فضلا عن توثيق الأموال والأصول العامة المنهوبة وإعداد خطط لاستردادها ومحاسبة المسؤولين عن تسريبها.