حركة العدل والمساواة تنفى وجود قصر بين أسراها لدى الحكومة وتطالب بعددهم وأسمائهم

نفت حركة العدل والمساواة بأنه ليس من ضمن قواتها أو أسراها لدى الحكومة أي مقاتلين قصر دون سن الـ 18 سنة، جاء ذلك ردا على إطلاق الرئيس البشير أطفالا أُسروا في معركة قوز دنقو في أبريل الماضى. ودعا المتحدث باسم الحركة جبريل آدم بلال جهات الاختصاص لزيارة مواقع الحركة من دون سابق إخطار وإجراء التفتيش للتحقق من ذلك. واعتبرت الحركة فى بيان لها احتفاظ الحكومة بأسرى قوز دنقو في أماكن مجهولة، وتحت ظروف غير إنسانية، مخالفة صريحة لكل المواثيق والأعراف الدولية وترقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

ودعت الحركة الخبير الدولي لحقوق الإنسان بالسودان "أرستيد نونوسي" واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكل المنظمات الحقوقية، لمطالبة الخرطوم بالكشف عن كافة أماكن حبس أسرى قوز دنقو، والإعلان عن عددهم وأسمائهم والسماح للخبير والمنظمات المختصّة بزيارتهم والوقوف على أحوالهم.

من جهة أخرى نفت حركة العدل والمساواة بشدة مشاركتها في الصراع الدائر في ليبيا . وأكدت الحركة فى بيان لها بأنها ليست لها أي وجود عسكري في ليبيا البتّة، وأنه ليس في نيّتها التدخّل في الشأن الليبي الداخلي. وقالت إن آخر عهدها بليبيا كان عملية (وثبة الصحراء) التي نفذتها الحركة لإنقاذ رئيسها الشهيد الدكتور خليل إبراهيم عام 2011. وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية قال إن مجموعات مسلحة أجنبية لم يكشف عن هويتها شاركت في الهجوم على منطقة الهلال النفطي، شرق ليبيا وهو ما اعتبره اعتداءا صارخا على السيادة الوطنية.