مجلس حقوق الانسان يبقي السودان تحت البند العاشر ويمدد ولاية الخبير المستقل الذي شجب العنف في دارفور

حسم بالأمس الجدل حول حالة حقوق الإنسان في السودان وذلك بفوز مشروع القرار الذي تقدمت به جنوب أفريقيا بالإجماع ، والذي يبقي حالة حقوق الإنسان في السودان في البند العاشر “المساعدة التقنية وبناء القدرات” ويمدد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان لمدة عام.

وكانت جنوب أفريقيا تقدمت بمسودة مشروع القرار L.4 الخاص بحالة حقوق الإنسان في السودان، نيابة عن المجموعة الأفريقية تحت البند العاشر من جدول أعمال الدورة الثالثة والثلاثين (33) لمجلس حقوق الإنسان “المساعدة التقنية وبناء القدرات” وهو القرار الذي حظي بقبول الحكومة السودانية.

وقال أريستيد نونونسي الخبير المستقل لحقوق الإنسان المعنى في السودان إن من الآثار الضارة للنزاع  في دارفور القتل العشوائي ودمار وحرق القرى واختطاف النساء والعنف الجنسي ضدهن، والنزوح واسع النطاق للمدنيين. وطالب في خطاب ألقاه أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف بحماية حقوق المرأة خصوصاً في دارفور، قائلاً إن مناخ الإفلات من العقاب خلق بيئة مواتية لارتكاب العنف الجنسي فى دارفور. وأشار الخبير إلى القصف الحكومي على المدنيين  في جنوب كردفان والنيل الأزرق، ووصف حالة حقوق الإنسان فى السودان بالهشة. ولكن وزير العدل عوض الحسن النور قال إن الخبير المستقل انحرف عن تفويضه، مشيرا إلى ان حكومته أحرزت تقدماً في مجالات حقوق الإنسان، مبديا أسفه أن معظم هذه الإنجازات تم تجاهلها أو إهمالها في تقرير الخبير.