عجز في إنتاج الدقيق بالبلاد وتراجع في إنتاج السكر وزيادة مرتقبة في تعرفة الكهرباء والخبراء يحذرون

توقعت الحكومة عجزاً في إنتاج الدقيق خلال العام المقبل بنسبة (15% )، وكشفت عن تراجع في إنتاج السكر، فيما أعلنت عن زيادات جديدة في تعرفة الكهرباء خلال العام المقبل. ووصف كمال كرار الصحفي المختص بالجانب الاقتصادي لـ"راديو دبنقا" العجز في إنتاج الدقيق وتراجع إنتاج السكر مع الزيادة المرتقبة لتعرفة الكهرباء بأنها نتاج طبيعي للسياسات الاقتصادية الفاشلة التي أهملت تماما الوضع المعيشي للمواطن. وعزا كمال تدهور الصناعة في السودان لفرض الرسوم والضرائب وعدم توفير المدخلات وانخفاض قيمة الجنيه السوداني. وأوضح أن البرنامج الخماسي الذي أقرته الحكومة عام 2015م يركز على الاعتماد على الصناعة، مشيراً إلى أن تدهور القطاع الصناعي يشكل مؤشراً لانهيار بقية القطاعات.

وكان وزير الصناعة محمد يوسف توقع في بيان أمام البرلمان عجزا  في إنتاج الدقيق وتراجعا في إنتاج السكر من 548 ألف طن في العام 2015 إلى 600.5 ألف طن في العام الجاري بينما كان مخططاً إنتاج 1200 ألف طن. وعزا ذلك إلى مشاكل الموارد والسيولة التي واجهت شركات السكر مما أثر على إنتاجيتها. من جانبه طالب وزير الكهرباء والري معتز موسى بالاستمرار في زيادة تعرفة الكهرباء لتتوافق مع التكلفة، وكشف عن فجوة محتملة في الإمداد الكهربائي، دون أن يفصح عن حجمها. وأعلن الوزير في بيان أمام البرلمان كذلك عن  توقف الصناديق العربية عن تمويل مشروع سدي أعالي عطبرة وستيت، لتراكم المديونيات.

وفي سياق متصل أعلن وزير المالية بدر الدين محمود  يوم الثلاثاء أن العجز في موازنة الدولة للعام 2017 سيرتفع إلى 19.5 مليار جنيه، مقابل 13.3 مليار لسنة 2016، فيما عزا خبراء اقتصاديون تزايد العجز في الموازنة للإنفاق الحكومي العالي والترهل في الجهاز الإداري للدولة وتزايد الإنفاق العسكري والأمني والحروب، بالإضافة لانهيار البنية التحتية للإنتاج وعدم توفر احتياطي نقدي. وشكك الخبير الاقتصادي الدكتور فيصل عوض حسن في مقابلة مع راديو دبنقا في الأرقام التي قدمها وزير المالية بدر الدين محمود في تقريره أمام البرلمان يوم الثلاثاء حول انخفاض عجز الميزان التجاري إلى 3.6 مليار دولار، بواردات 6.7 مليار دولار وصادرت 3.1 مليار دولار. نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3% للعام 2017. ووصف فيصل هذه الأرقام بأنها عارية من الصحة، مشيراً إلى أن التقارير الاقتصادية الدولية والإقليمية تكشف حقيقة الأوضاع في السودان. وأوضح أن الأوضاع المعيشية للمواطنين وانخفاض سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية خير دليل على عدم صحة الأرقام التي وردت في تقرير الوزير.

وحول توقع وزير المالية نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بنسبة 5.3% للعام 2017 قال الدكتور فيصل  لـ"راديو دبنقا" إن الوضع الحالي فيما يتعلق بالناتج المحلي بعيد عن تحقيق الاستقرار الاقتصادي  وأن النمو في الناتج المحلي ما زال بعيداً عن المأمول. وأبدى الدكتور فيصل اعتراضه كذلك على  وصف الإجراءات الاقتصادية الأخيرة في السودان بالتحرير الاقتصادي، مشيرا أن سياسة التحرير تأتي ضمن منظومة اقتصادية متكاملة. كما سخر من فرحة الحكومة العارمة بالوديعة الإماراتية التي تبلغ  500 مليون دولار، منوها إلى أنها لن تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.