جهاز الأمن يصادر الجريدة من المطبعة ودول الترويكا تطالب بإطلاق سراح المعتقلين وحرية الصحافة

صادر جهاز الأمن جريدة الجريدة صباح اليوم الأربعاء للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع والخامسة خلال (10) أيام. وقال الصحفي أحمد الشيخ مدير تحرير صحيفة الجريدة لـ"راديو دبنقا" اليوم الأربعاء إن المصادرة تمت لكل نسخ الجريدة بعد طباعتها صباح الأربعاء دون إبداء أى أسباب للمصادرة. وأشار إلى أن هذه  المصادرة هي الثانية خلال هذا الأسبوع. ووصف المصادرة التي تمت بالأمس بأنها تمثل عقابا للجريدة بأثر رجعى ولا يفترض أن يحدث هذا فى دولة بها مؤسسات قضائية يمكن الاحتكام اليها. وطالب أحمد عبر راديو دبنقا كافة الأجهزة التابعة للحكومية بما فيها جهاز الأمن والمخابرات بمقاضاة الصحيفة حال نشرها أى مادة مخالفة لضمان حقوق الطرفين. وقال إن المصادرة تمت بغرض إحداث الخسائر وعرقلة عمل الصحيفة. ووصف ذلك بأنه يمثل مصادرة لحقوق المواطنين فى معرفة ما يدور فى بلدهم.

وكان جهاز الأمن نفذ خلال العشرة أيام الماضية (21) عملية مصادرة للصحف، بالتزامن مع الدعوة للعصيان المدني، وشملت المصادرة صحف (الأيام) و (الميدان) و(الجريدة) و(التيار) و(اليوم التالي) و(الوطن) و(الصيحة) في خطوة تستهدف حجب أخبار العصيان المدني والاحتجاجات الشعبية المنددة بارتفاع الأسعار، والتي سرعان ما تحولت إلى دعوات إلى تغيير النظام. ورحج صحافيون أن تكون عمليات المصادرة عقابية ومرتبطة بتناول الصحف للاحتجاجات الشعبية المتصاعدة. وكانت صحيفتا (الجريدة) و (الميدان) علقتا صدورهما الخميس الماضي احتجاجاً على التضييق الأمني على 

الصحف، واستجابة لدعوة شبكة الصحافيين المنادية بالإضراب عن العمل ليوم واحد.

وعبرت الترويكا ودول الاتحاد الأوروبي عن قلقها إزاء استمرار اعتقال قيادات في المعارضة والتضييق على حرية الصحافة بمصادرة الصحف وفرض رقابة عليها. وقالت في بيان  لدول الترويكا والاتحاد الأوروبي إن "اعتقال الزعماء السياسيين للاعتراض السلمي يعيق جهود الحوار الوطني الشامل لجميع القوى السياسية المعنية في السودان وفق  خارطة طريق الاتحاد الأفريقي والتي نجمع على تأييدها". وقال البيان المشترك بين الترويكا التي تضم دول النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، النرويج، رومانيا، اسبانيا، السويد، المملكة المتحدة وكندا إنهم "قلقون إزاء اعتقالات عدد من القادة السياسيين من دون توجيه إتهام او تحسبا لاحتجاجات، أو لاحتجاجاتهم ضد إجراءات الحكومة الاقتصادية". وحث البيان السلطات السودانية للسماح للمواطنين السودانيين بممارسة حقهم في حرية التعبير وفي ذات الوقت "نحث أولئك الذين يمارسون حقوقهم الأساسية أن يعبروا عن آرائهم بشكل سلمي".