عرمان يؤكد لا حوار مع الحكومة والأولوية لوقف الحرب وايصال الطعام

قالت الحركة الشعبية إنها لن تجلس في أي حوار سياسي مع الحكومة في الخرطوم. وأكد ياسر عرمان الأمين العام للحركة الشعبية في مقابلة شاملة مع راديو دبنقا تذاع اليوم الخميس عبر برنامج ملفات سودانية أن الحركة لن تذهب إلى أي مفاوضات سياسية مع الحكومة  في الخرطوم، و"ليكن هذا واضحا للنظام" كما قال عرمان. وأكد أن الأولوية الآن هي للطعام ووقف قصف المواطنين في جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور. واضاف قائلا إنه "(يجب أن توقف الحرب ويسمح للإغاثة ويوقف قصف الطيران كنقطة أولي ثم بعد ذلك يتم التداول حول القضايا السياسية. وأشار إلى أن هذا الموقف أبلغ لرئيس الآلية الأفريقية ثامبو أمبيكي الذي يزور الخرطوم هذه الأيام بطلب من الحكومة. وشدد عرمان على أن البشير "زمنو ونظامو انتهي ولا مستقبل له..والمجتمع الدولي يجب أن يتغير..الشعب السوداني فرض وقائع جديدة  تحتاج إلى سياسة جديدة".
وفي الخرطوم رهن المؤتمر الشعبي استمراره في الحوار الوطني ومشاركته في الحكومة القادمة والبرلمان بإيداع التعديلات الدستورية المتعلقة بالحريات أمام المجلس الوطني قبل شروعه في إجازته السنوية التي تبدأ في الثامن والعشرين من ديسمبر و تستمر لثلاثة أشهر. ووصف كمال عمر عبدالسلام الأمين  السياسي للمؤتمر الشعبي لـ"راديو دبنقا" التعديلات الدستورية التي يناقشها المجلس الوطني الآن بالقاصرة، مؤكدا أن الحريات وصلاحيات جهاز الأمن واستقلال القضاء تعد نقاط محورية وأساسية في التعديلات الدستورية. وقال "إننا سنضغط بكل السبل لإيداع التعديلات الدستورية  الخاصة بالحريات قبل الثامن والعشرين من ديسمبر الجاري"، موضحاً أن الحوار لا قيمة له بدونها. وقال إن أجهزة المؤتمر الشعبي القيادية ستجتمع للنظر في استمرارها في الحوار الوطني في حال عدم إيداع التعديلات الدستورية الخاصة بالحريات. وكشف عن يقينه الشخصي بأن مؤسسات المؤتمر الشعبي ستخرج بقرار يقضي بعدم الاستمرار في الحوار الوطني في ظل الأوضاع الراهنة.
 وفي نفس الموضوع اتهم تيار إسناد الحوار المؤتمر الوطني بالمراوغة والبحث عن الأسباب للتملص من إيداع التعديلات الدستورية الخاصة بالحريات أمام المجلس الوطني والتراجع عن التزامات رئيس الجمهورية بإنفاذ الحوار. واعتبر دكتور عمار السجاد رئيس التيار في مقابلة مع راديو دبنقا استمرار قوى المعارضة في الحوار بصورته الراهنة انتحارا سياسيا وتراجعا عن قيم الحريات   وقال السجاد إن المؤتمر الوطني أعلن عن نيته تشكيل الحكومة الجديدة قبل يوم 10 يناير القادم دون أن يجيز التعديلات الدستورية الخاصة بالحريات، متعللاً بدخول المجلس الوطني في إجازته السنوية نهاية شهر ديسمبر الجاري والتي تمتد لثلاثة أشهر. وطالب القوى المشاركة  الحوار بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة بدون إجازة التعديلات الدستورية الخاصة بالحريات. واعتبر السجاد تشكيل الحكومة دون إجازة التعديلات الدستورية  قمة الخروقات والالتفافات على مخرجات الحوار الوطني وتجريدها من معانيها.