حركة العدل والمساواة تنفي بشدة لقاء اي وفد حكومي بعد تعليق مفاوضات اديس ابابا

نفت حركة العدل والمساواة لقائها بأي وفد حكومي سواءً منفردة أو ضمن وفد يضم حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، منذ تعليق جولة التفاوض بأديس أبابا حول مساري المنطقتين ودارفور في أغسطس الماضي.

وبحسب بيان لكبير مفاوضي حركة العدل والمساواة أحمد تقد، الجمعة، فإن تصريحا صحفيا على لسان رئيس الوفد الحكومي للمفاوضات تحدث عن التوصل لاتفاق مع حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان حول القضايا العالقة "عارٍ تماما من الصحة".

وقال البيان الذي تلقته "سودان تربيون" إن الحركة لم تلتق وفدا من حزب المؤتمر الوطني الحاكم إطلاقا؛ "لا منفردة أو مع حركة تحرير السودان لمناقشة أي مسألة عالقة متعلقة بوقف العدائيات أو مسائل أخرى متعلقة بالتفاوض أو محل نزاع بين الأطراف منذ الجولة الأخيرة تحت رعاية الآلية الأفريقية الرفيعة".

وكان كبير مفاوضي الحكومة، مساعد الرئيس، إبراهيم محمود قد قال للصحفيين يوم الأربعاء، إن الحكومة السودانية توصلت لاتفاق حول القضايا الرئيسية مع حركات دارفور المسلحة في لقاءات غير رسمية.

وخلال يناير من العام الماضي التأمت جولة مفاوضات غير رسمية في مدينة (دبرزيت) الإثيوبية بين الحكومة السودانية واثنين من حركات دارفور المسلحة، لكن الخلافات بين الطرفين حول الملف الانساني ووقف العدائيات لم يتم تسويتها.

وقال أحمد تقد: "نحن لا نستغرب أن يكذب قيادي بالمؤتمر الوطني.. لأن الكذب جزء من منهجهم السياسي، لكننا نتسأل عن جدوى اطلاق مثل هكذا تصريحات في هذا الوقت بالتحديد.. هل بغرض التغطية على المذابح التى تمارسها مليشيا النظام في دارفور أم محاولة يائسة لدغدغة عواطف المجتمع الدولي بعد فشل ما يسمى بمشروع الحوار الوطني أم محاولة لتهدئة النفوس المشرئبة نحو التغيير والخلاص".

وفشلت مفاوضات رسمية حول مساري المنطقتين ودارفور بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية ـ شمال، وحركات دارفور بأديس أبابا، بعد تعثر التوصل إلى تفاهمات حول الملف الإنساني والترتيبات الأمنية.

وتقاتل الحكومة المركزية في الخرطوم، الحركة الشعبية ـ شمال، في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في 2011، ومجموعة حركات مسلحة في إقليم دارفور منذ 13 عاما.